قررت شعبة صناعة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء التقدم بمذكره الى رئيس مجلس الوزراء الفريق احمد شفيق للعودة الى العمل بقانون الثروه المعدنيه رقم 86 لسنة 1956 ووقف العمل باى قانون اخر، وعدم اعتماد اية تغييرات من قبل هيئة الثروه المعدنيه او وزارة البترول. اكد ياسر راشد رئيس الشعبة انها ستطالب بتنفيذ قرار رئيس الوزراء لسنة 98 بعدم تحصيل رسوم من المحاجر واسترجاع الرسوم التى تم دفعه،ا مشيرا الى انه يجب ان تكون الهيئه العامه للثروه المعدنيه مستقله تماما عن وزارة البترول او الصناعه. واشار راشد الى رفض الشعبة لقانون الثروه المعدنيه الجديد الذى كان من المقرر تمريره هذه الدوره والذى يعطى حق لهيئة الثروة المعدنية فى انشاء الشركات و،تحويل هيئة المساحات الجيولوجية من هيئة خدمية الى هيئة اقتصادية وتقوم باشاء شركات مملوكة للهيئة. واوضح راشد ان الشعبه ستشكل لجنه لمطالبه بالعمل بقانون 86 ووقف الرسوم الغير مدرجه بالقانون مثل رسم الخبره ورسم البيئه.