ناقشت امس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات قانون الثروة المعدنية والذى مشروع قانون التعدين الجديد الذى سيلغى قانون رقم 86 لسنة 1956، وما لهذا القرار من تأثير على الاستثمار فى قطاع المحاجر. من جانبه قال ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء ان سيضع قيمة ايجاريه لا تقل عن 10 الاف جنيه عن كل كيلو متر، مما سيزيد الاعباء على المستثمرين، بالاضافة الى فرض إتاوة سنوية 10% من إنتاج المحجر، ولا نعرف كيف ستقوم الهيئة بتحديد هذه النسبة. اوضح ربيع سعد المستشار القانونى للغرفه ان هناك العديد من نقاط الضعف بالقانون الجديد منها فرض تامين نقدى لكل عملية واعطاء حق لهيئة الثروة المعدنية فى انشاء الشركات بالاضافة الى تطبيق القانون الجديد بأثر رجعى، تحويل هيئة المساحات الجيولوجية من هيئة خدمية الى هيئة اقتصادية وتقوم باشاء شركات مملوكة للهيئة.