.. استمرار إغلاق البنوك يهدد كافة القطاعات بالتوقف وجه مجموعة من المصرفيون دعوة الى العاملين داخل القطاع بعدم اللجؤ إلى التظاهر لعرض مطالبهم و فض الاعتصامات والإضرابات التي شهدها القطاع بداية الأسبوع الحالي والتي اضطر البنك المركزي على إثرها إغلاق البنوك لمدة أربعة أيام على التوالي . وطالب المركزي بتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية والالتزام بمبادرة البنك المركزي والتي تقتضى اختيار 20 من ممثلي كل بنك بحد أقصى لعرض مطالبهم مكتوبة ومناقشتها مع الإدارة العليا بالبنوك بحضور محافظ المركزي ونائبه والوصول الى حلول جذرية فى مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع حتى يتم تكليل الثورة بالنجاح والتي ضحى من اجلها مئات المصرين بأرواحهم موضحين انه قد حان الان العودة للعمل بجديه تامه واجتهاد لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي. وأضافوا ان البنوك هي شريان الحياة للاقتصاد القومي وبتعطيلها تتوقف كافة سبل النجاح لكافة القطاعات خاصة وان التمويل هو بداية الدورة الاقتصادية والتي على أساسها يتم الإنتاج وزيادة معدلات النمو وجذب استثمارات جديدة تخفف من عبء البطالة . ومن ناحيته يرى خميس منطاوى مدير إدارة الاستعلامات المركزية ببنك عوده ان إغلاق البنوك سيكون لها تاثير قوى ومباشر على كل مواطن في مصر خاصة وان تشغيل المصانع واستيراد السلع الغذائية والتصدير و صرف الرواتب والمعاشات والادخار تتم من خلال فروع البنوك وبإغلاقها يتوقف كل ذلك بالإضافة الى تحويلات المصرين الموجودين بالخارج والأجانب الموجودين بمصر مما يرسخ اثر سئ لدى الأفراد من التعامل عن طريق البنوك الامر الذي يعود سلبا فى نهاية الأمرعلى الاقتصاد القومى . وطالب كافة العاملين بالقطاع التريث فى مطالبهم وعرضها بالصورة المثلى ، مشيرا الى مبادرة البنك المركزى والتي تقتضى اختيار 20 من ممثلى كل بنك بحد اقصى لعرض مطالبهم مكتوبة ومناقشتها مع الإدارة العليا بالبنوك بحضور محافظ البنك المركزى ونائبه والوصول الى حلول جذرية فى مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع ستكون عامل قوى فى إنهاء تلك التظاهرات ، موضحا ان الوقت الحالي ليس مثاليا لذلك . ومن ناحيته يرى احمد عبد المجيد نائب مدير الائتمان ببنك الاستثمار العربي ان استمرار المظاهرات بالقطاع المصرفي وإغلاقها يؤدى الى خسائر ضخمة لان البنوك هي الدينامو المحرك للاقتصاد القومي ويجب التعامل معها بحذر شديد خاصة وأنها الممول الرئيسي لكافة المشروعات والتوسعات كما انها تساهم بشكل كبير فى سد عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق إقراض الدولة فى سوق الأوراق المالية من أذون وسندات الخزانة . طالب بالاستغناء عن المصالح الشخصية فى الوقت الحالي والنظر الى المصلحة العامة حتى نستطيع الوقوف على أقدامنا من جديد . وأوضح ان المظاهرات التي حدثت كانت رد فعل طبيعي بعد ثورة غير متوقعة لكن سرعان ما ستعود الأمور الى طبيعتها خاصة وان المصرفيون لديهم إدراك ووعى كبير بأهمية دور البنوك خلال الفترة الحالية فى إحداث طفرة اقتصادية لدعم الاقتصاد المصري ومساندته . ومن ناحيته يرى احمد سليم نائب مدير البنك العربي الافريقي ان البنك المركزي يتعامل مع الأزمة الحالية بحنكة ويستطيع القطاع تجاوزها سريعا ، موضحا ان ذلك نتج عن بعض تصرفات رؤساء البنوك غير المسئولة ووجود فجوة كبيرة بين الرواتب الى جانب الإدارة غير الحكيمة للموقف والتعامل مع طلبات المصرفيون بشكل غير جادي . وتوقع ان يعود العمل الى طبيعته داخل القطاع بشكل سريع وإنهاء كافة التظاهرات والاعتصامات خاصة وان الجميع داخل القطاع يعلم قيمة البنوك والآثار السلبية التي من الممكن ان تحدث فى ظل توقفها خاصة وأنهم جميعا يحبون هذا الوطن وسيقدمون المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية .
