عقد اليوم الاربعاء مجلس الأعمال السعودي المصري اجتماعا لبحث الاضرار التي تعرضت له الاستثمارات السعودية في مصر والتعرف على حجم الاضرار اللاحقة بالإضافة إلى دراسة امكانية التعويض عن الاضرار عن طريق شركات التأمين أو عن طريق مجلس الضمان الاستثماري نفسها وفقا لما ذكرتهصحيفه الرياض السعودية وأكد الدكتور عبدالله دحلان ( للرياض ) ان الاجتماع ياتي بعد انتهاء الازمة السياسية في جمهوية مصر الشقيقية التي تزخر بحجم كبير من الاستثمارات السعودية وصلت قيمتها التقديرية إلى أكثر من 20 مليار جنيه مما جعلها تتبوأ الصدارة في حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر باعتبار ان الاستثمارات السعودية هي الاكبر بين الاستثمارات الاجنبية في مصر منذ أكثر من 50 عاما مؤكدا بان تقريرا سيرفع بعد الانتهاء من أعمال الاجتماع إلى كل من وزارة التجارة ووزارة الخارجية لبحث دعم المعوقات والصعوبات المستقبلية. واستبعد الدكتور دحلان تطبيق ( التأميم ) على الاستثمارات الاجنبية وتحويل جميع تلك الاستثمارات إلى النظام الحكومي ومشاركة العامة في تلك الاستثمارات مؤكدا ان المستثمرين السعوديين يدركون بان النظام الاشتراكي لم يعد قائما ولن يعود ابدا إضافة إلى عدم قبولنا بمثل هذا النظام ابدا وأضاف الدكتور دحلان بان القائمين على الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية يتمتعون بدرجة من الثقافة الحالية إضافة إلى ما يتمتع به النظام الاقتصادي في مصر بأنه اقتصاد حر ونظام رأسمالي قائم ودع النظم الاشتراكية التي تبناها الرئيس المصري السابق عبدالناصر في ذلك الوقت عبر التأميم. مشيرا الى ان الحكومة الانتقالية اكدت على حماية الاستثمارات الاجنبية وضمن سير تلك المشاريع بما يخدم التنمية الاقتصادية في مصر باعتبار ان تلك المشاريع والاستثمارات الاجنبية ساهمت في تقليل البطالة في مصر وعملت على توظيف مئات الاف من المصريين في تلك المشاريع الذي اكدت الحكومة الانتقالية على ضمان حماية تلك الاستثمارات عبر المواثيق والأنظمة الموقعة سابقا ولذلك فلا خوف على الاستثمارات السعودية من التأميم أو أي خطورة اخرى وذلك فالاستثمارات السعودية ستبقى ولن تخرج من مصر ما دام هناك حماية لرؤوس الاموال الاجنبية مبينا بان الحكومة المصرية الانتقالية تحارب الفساد وتسعى إلى الاصلاح الاقتصادي مدركة بان ذلك سيجذب العديد من الاستثمارات الاجنبية والتي ترغب في الدخول إلى السوق المصري وذلك لما يتمتع به من اقتصاديات عالية فالاستثمارات القادمة والجديدة في مصر لن تأتي ما لم يكن هناك استقرار سياسي اقتصادي إضافة إلى سعي الحكومة الانتقالية الى سلامة المشاريع الاجنبية. وامتدح الدكتور دحلان الدور الذي تقوم بم وزارة الخارجية ممثلة في سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر الدكتور هشام ناظر الذي أكد خلال الفترة الماضية على دعمه مطالب المستثمرين السعوديين واتخاذه كافة الإجراءات والسبل في حماية استثماراتهم وقال ان الاتصالات ستكون قائمة خلال الفترة القادمة لبحث المستجدات في ذلك. وعن نية توجه عدد من صغار المستثمرين إلى السوق المصري خلال الفترة الحالية قال الدكتور دحلان شخصيا لا انصح بالمغامرة أو المجازفة والمخاطرة العالية فالبعض قد يستغل انخفاض سعر عملة الجنيه المصري أو انخفاض أسعار الأسهم لكن تبقى هناك مخاطرة في تلك الاستثمارات ما لم يكن الهدف منها باستثمار طويل الاجل. وأكد الدكتور دحلان في نهاية حديثه باننا في السعودية متفائلين على ما ستسفر به الفترة القادمة في مصر لثقتنا في الاصلاح الاقتصادي الذي سيلقي بظلاله على الاستثمارات الاجنبية للدور الذي تلعبه تلك الاستثمارات في تخفيض نسب البطالة في مصر ونحن كمستثمرين سعوديين نؤكد بان استثماراتنا لن تخرج ونؤكد دعمنا للشعب المصري من خلال استمرار تلك المشاريع السعودية.
