وافقت شركة الكاتيل الفرنسية المتخصصة فى صناعة المعدات السلكية واللاسلكية على دفع غرامة مالية قدرها 137 مليون دولار ضد الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات بالاضافة الى اتهام الشركة بانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة بطرق غير مشروعة عن طريق دفع الرشاوى للمسئولين الأجانب لكسب بعض الأعمال فى أمريكا اللاتينية وآسيا. واشارت صحيفة نيويورك تايمز أن الغرامة تتضمن 45 مليون دولار للجنة الأوراق المالية والبورصات و92 مليون دولار لتسوية اتهامات جنائية أعلنتها وزارة العدل وقد ذهبت هذه الشكاوى إلى بعض المسئولين فى كوستاريكا وماليزيا وتايوان.