أغلقت شهادة «اليورو 4» التي تستعد دولة المغرب لتطبيقها والتي تفرض عدداً من الاشتراطات البيئية للحد من التلوث المنبعث من السيارات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الباب أمام المصانع المصرية لتصدير سياراتها إليها اعتبارًا من يناير المقبل وأخطرت الجمارك المغربية الشركات المصرية التي تقوم بتوريد السيارات للسوق المغربية بضرورة الحصول علي شهادة «Euro4» علي سياراتها والتوافق البيئي مع الاشتراطات الأوروبية حتي يتسني لها دخول السوق المغربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة لهم بموجب اتفاقية أغادير وهو ما وضع المصانع المصرية التي تقوم بتصدير منتجاتها للسوق المغربية في مأزق من جراء ذلك التعديل وفتح ملف عدم استفادة الشركات والمصانع المصرية من الاتفاقية مقابل استفادة قصوي للجانب المغربي في دخول السيارة رينو لوجان وفيما أكدت المصانع تعرضها لمشكلات حالت دون استفادتها وأكدت وزارة التجارة أن المشكلة الحقيقية في الشركات التي لم تنجح في تسويق منتجاتها وأن تلك الاتفاقية ناجحة ومصر من أكبر المستفيدين منها ودعمت موقفها بأرقام الصادرات إلي السوق المغربية خاصة في ظل الاتفاق علي تصدير أتوبيس تمسا المصري دون جمارك مقابل دخول رينو لوجان. وأكد ياسر السامولي مدير تسويق أتوبيسات تمسا إخطارها بضرورة توافق الأتوبيس المصري للاشتراطات البيئية وشهادة يورو 2 أو يورو 3 في حين أن اتفاقية أغادير تعتبر الشركات المستفيدة من الاتفاقية مصنعًا محليا ينطبق عليه نفس الشروط ورغم ذلك تعتبر المغرب الشركة مصدرًا وليس مصنعًا محليا.كما جاء في روزاليوسف. أضاف أن الشركة تقوم بتصنيع أتوبيسات يورو 2 ويورو 3 نافيا وجود مشكلات في التسويق إلا أن حجم السوق المغربي ضئيل جدًا فلا يتعدي 100 أتوبيس سنويا واعتمادنا الأكبر علي المشتريات الحكومية إلا أنه لا يتم منحنا أي ميزة بها لافتًا إلي ضرورة مساعدة وزارة التجارة للمصانع المصرية لتفعيل الاتفاقية مع الدول المنضمة لها. وأكد ياسر صبري مدير المبيعات بأحد توكيلات السيارات أن الاتفاقية لا تعطي ميزة للمصانع المصرية وتحتاج سيارات ديزل رقم 1 بالإضافة إلي نسب تصنيع محلي تصل إلي 60% وهو ما يحتاج مراجعة فضلاً عن وجود التوكيلات لجميع السيارات بالمغرب مما يقلل من حجم السوق بها في المقابل أكد سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن مصر من أكثر المستفيدين من اتفاقية أغادير وأرقام الصادرات تؤكد زيادة حجم التبادل المشترك مع دول المغرب العربي منذ توقيع الاتفاقية في جميع الصناعات المشتركة فضلا عن استفادة الشركات مثل مرسيدس وغبور ومصانع تصنيع الميكروباصات من الاتفاقية واتهم الشركات بالتقاعس عن الاستفادة من الاتفاقية وتسويق منتجاتها والقيام بالاتفاق علي اقامة مصانع مشتركة والتصدير للسوق الأوروبية مؤكدا أن أتوبيسات تمسا قد تمتعت بالفعل بالإعفاء الجمركي وقامت وزارة التجارة بحل جميع المشكلات التي واجهتها بالمغرب بالاتفاق مع الجمارك المغربية. وقال إن لديه مشكلة من الشركات يأتي للوزارة لحلها لافتا إلي أنه ستكون هناك مهلة لتوفيق أوضاع الشركات علي الاشتراطات البيئية لمدة 6 أشهر. في حين أوضح د. محمد ناصر بهيئة المواصفات والجودة أن مصر بدأت في تطبيق المواصفة الخاصة بالعادم ضمن المواصفات الجديدة للسيارات التي تم تطبيقها منذ أغسطس الماضي تتفق مع المعايير العالمية إلا أن الاتحاد الأوروبي يطبق معايير أكثر صرامة نظرا لبدئه في تقليل معدل العادم بالسيارات منذ أكثر من 30 عاما وهو ما انعكس علي المواصفات التي تطبقها المغرب. أشار إلي أن المواصفة الحالية التي تطبقها مصر هي 3 ميلي جرام عادم لكل كيلو متر وهي شهادة اليورو 1 في حين يطبق الاتحاد الأوروبي يورو 4 حيث لا يزيد الحد الأقصي للعادم المنبعث عن 2 ميلي جرام لكل كيلو متر وهي مواصفات في مجملها جيدة ويتطلب توفيق أوضاع الشركات علي أساسها.
