يحلم الكثير من المواطنين بتملك سيارة.. وينتظرون بشغف بالغ اي تخفيض في اسعار الجمارك. كما يعلقون الأمل علي اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية الخاصة بالسيارات.. فإلي أين وصلت الاتفاقية وما قصة السيارة المغربية التي تدخل مصر بدون جمارك وتطبيق اتفاقية أغادير التي تعطي الحق لأي منتج مصري او تونسي او مغربي او اردني المنشأ ان يدخل لأي دولة موقعة علي الاتفاقية بدون جمارك؟ في البداية يقول أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك المصرية إن إتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والتي بدأت في التطبيق عام2004 دخلت مرحلة جديدة مع مطلع العام الجديد وهي المرحلة الرابعة والخاصة بالسيارات الاوروبية وبانتهاء هذه المرحلة تكون الاتفاقية وصلت الي جوهرها وهو إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي اي انه مع بدء هذا العام2010 سيتم تنفيذ منطقة التجارة الحرة الاورو متوسطية ببعدها الشمالي والجنوبي من خلال استكمال عقد اتفاقيات شراكة بين الاتحاد الاوروبي وكل دولة من دول البحر المتوسط, وكذا ببعدها الجنوبي الجنوبي من خلال إقامة منطقة تجارة حرة ثنائية أو إقليمية بين دول البحر المتوسط بعضها البعض وبالفعل عقد الاتحاد الاوروبي اتفاقية شراكة مع جميع الشركاء والمتوسطيين( باستثناء ليبيا) بينما تم عقد العديد من اتفاقيات مناطق التجارة الحرة علي مستوي الجنوب جنوب مثل اتفاقية أغادير( بين مصر والمغرب وتونس والاردن) والتي علي أساسها دخلت السيارة رينو لوجان المغربية الصنع كأول سلعة أو سيارة عربية الصنع الي مصر بدون جمارك, او اتفاقيات ثنائية للتبادل التجاري الحر بين تركيا وشركاء مختلفين في دول البحر المتوسط( المغرب وتونس والسلطة الوطنية الفلسطينية) مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر وبالتالي فالشراكة بين الجانبين ليست مجرد اتفاقية تجارية. أما عن السيارات الاوروبية والتخفيضات الجمركية بشأنها فيقول سعودي: ان المرحلة الرابعة من مراحل تطبيق اتفاق المشاركة المصرية الاوروبية تتناول السيارات ويتم إعفاؤها خلال ستة عشر عاما تبدأ من السنة السادسة حتي السنة السادسة عشرة منذ بداية التطبيق الاتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية ففي عام2010 يتم تخفيض الرسوم الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الاوروبي بنسبة10% من الرسوم الحالية وفي العام القادم أي في2011 يتم تخفيض الرسوم الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الاوروبي10% أخري وهكذا حتي عام2019 وهو العام السادس عشر من تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية تكون الرسوم الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الاوروبي صفرا, وبمعني اخر فإن نسبة ال40% المفروضة حاليا كرسوم جمركية علي بعض السيارات المصنوعة في اوروبا والاتحاد الاوروبي ككل في عام2010 سيتم تخفيضها الي36% وهكذا10% كل عام حتي تكون الرسوم الجمركية عليها صفرا في عام2019 بينما تنخفض الرسوم الجمركية علي السيارات الأخري التي تفرض بنسبة135% لتصبح هذه الرسوم في عام2010 نحو5 و121% أي أن الانخفاض سيكون13,5% فقط حتي تكون هذه الرسوم الجمركية علي هذه السيارات صفرا مع يناير2019 العام السادس عشر لتطبيق الاتفاقية في المرحلة الرابعة منها الخاصة بالسيارات.
