أرسل المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة خطابا إلى نظيره المغربى، يطالب فيه بالإفراج عن شحنة أتوبيس «تمسا»، التى رفضت الجمارك المغربية دخولها السوق المغربية بدعوى عدم استيفائها نسبة القيمة المضافة 40٪. وقال مسؤول بوزارة التجارة إن خطاب رشيد حمل «تهديداً شديد اللهجة» بإمكانية لجوء مصر إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ورفض الإفراج عن شحنات «رينو» المغربية التى من المتوقع بدء تصديرها فمصر فى الفترة المقبلة. وأضاف المسؤول أن وفداً من وزارة التجارة المغربية زار مصنع الشركة المصرية التركية «تمسا» للتأكد من استيفاء نسبة القيمة المضافة المتفق عليها فى إطار اتفاقيتى أغادير وجامعة الدول العربية، ورغم ذلك رفضت الجمارك المغربية الإفراج عن الشحنة، معتبراً أن ذلك يأتى فى إطار سلسلة من التعقيدات والعراقيل التى تفرضها المغرب على الصادرات المصرية كالحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية. من جانبه، طالب المجلس التصديرى للصناعات الهندسية بضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع المغرب ووقف أى اتفاق معها فى مجال تصدير السيارات فى ظل الممارسات التى تقوم بها الجمارك المغربية، ورفضها السماح للشركات المصرية بتصدير منتجاتها للسوق المغربية. من جانبه، أكد جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أهمية توافر شهادة المنشأ المطابقة لاتفاقية أغادير لاستيراد السيارة المغربية «رينو» ودخولها السوق المصرية دون جمارك. وأوضح أن استيراد السيارة المغربية المعفاة من الجمارك يتطلب أن تستوفى الحد الأدنى من نسبة المدخلات المحلية 40٪ طبقاً لاتفاقية أغادير، مؤكداً أنه سيتم دخول السيارة إلى السوق المصرية بعد سداد ضريبة المبيعات ورسم التنمية.