توقعات بإرتفاع محفظة أقساط القطاع 30%..وإعادة تسعير الوثائق ضرورة لمواجهة الخسائر المحتملة زيادة رأسمال الشركة إلى 100 مليون جنيه..ونعتزم المساهمة ب500 ألف دولار بالمجمعة النووية نستهدف زيادة محفظة أقساط الشركة إلى 135 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل نعتزم زيادة الشبكة الترويجية ببنك التعمير والإسكان إلى 15 فرع بنهاية يونيو المقبل قال همام بدر، العضو المنتدب بشركة اسكان للتأمين، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف سيكون له بعض التأثيرات السلبية المؤقتة على قطاع التأمين، والواجب إتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية لمواجهتها خلال المرحلة المقبلة وتفادي حجم الخسائر الناتجة عن هذا القرار. وأضاف بدر خلال مقابلة مع "أموال الغد" أن هذا القرار سيترك آثار سلبية مؤقتة على القطاع لمدة عام قريباً، وبعدها يبدأ القطاع في جني النتائج الإيجابية له، موضحاً أن إنخفاض سعر الجنيه وفقاً لذلك القرار ساهم في تراجع قيمة الأصول والمعدات المؤمن عليها، مما سيؤدي إلى إرتفاع التكلفة اللازمة لإعادة بنائها وإصلاحها في حالة تحقق الخطر المؤمن ضده، وما ينتج عن ذلك من تزايد في فاتورة التعويضات المسددة للعملاء. وأشار إلى أن ذلك يتطلب بعض الإجراءات الإصاحية لتفادي هذه الآثار السلبية مستقبلاً والتي تتمثل في ضرورة إعادة تقييم الأصول والمعدات والسيارات الشامل عليها وثائق التأمين؛ وإعادة تسعيرها لضمان توفير القيمة التعويضية المستحقة لهذه التكلفة عقب قرار البنك المركزي وإرتفاع أسعارها في السوق خلال الأيام الماضية. وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف المتوقع خلال الشهور المقبلة سيُسهم في جذب بعض الاستثمارات الأجنبية للسوق بما يُدعم قطاع التأمين والذي يُعد درع الحماية لهذه الأنشطة؛ متوقعاً إرتفاع الأقساط بنحو 30% بالتوازي مع تزايد في قيمة المصروفات والتعويضات للشركات. وحول رؤيته لقطاع التأمين، أوضح بدر أن القطاع يُعاني قطاع خلال الفترة الراهنة من تحديات مستمرة معه منذ عدة سنوات وتتمثل في إنخفاض الوعي التأميني والذي يتطلب نهوض إقتصادي لرفع مستوى دخل الفرد وتوافر سيولة مالية تُدعم القوى الشرائية للعملاء للإحتياجات الغير أساسية ومنها وثائق التأمين والتي تُعد من الرفاهيات لدى شرائح واسعة من العملاء خلال الفترة الماضية نتيجة لإرتفاع أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية، وعدم توافر مدخرات لدى المواطنين. وأضاف أن التحديات الجديدة للقطاع تمثلت في ندرة توفير السيولة الدولارية اللازمة للإيفاء بمستحقات شركات التأمين تجاه معيدي التأمين بالخارج، مما يتطلب ضرورة مخاطبة الجهات الرقابية على قطاع التأمين للبنك المركزي المصري بتوفير آلية لتدعيم القطاع بالسيولة الدولارية المُخصصة لمعيدي التأمين، بما يُسهم في تقوية العلاقات بين السوق المصرية ومعيدي التأمين. وعند سؤاله عن استراتيجية اسكان للتأمين، أشار بدر إلى أن المؤشرات الآولية للمركز المالي للشركة أظهرت تحقيقها أقساط بقيمة 117 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2015 – 2016، مستهدفة زيادتها إلى 135 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 15.3%. وأضاف أن شركته بدأت في إتباع استراتيجية جديدة لمواجهة التحديات الإقتصادية من خلال التوسع بشبكتها الترويجية للمنتجات من خلال التوسع بالفروع المُستغلة ببنك التعمير والإسكان لتسويق منتجات الشركة إلى 15 فرع بنهاية العام المالي الجاري 2016 – 2017، بجانب التفاوض مع 3 بنوك للتوسع في وثائق مخاطر الإئتمان وعدم السداد لتحقيق معدلات النمو المستهدفة بمحفظة الأقساط. وأشار إلى أن الشركة تستهدف استحواذ أقساط المُحصلة من نشاط التأمين البنكي على نحو 10% من محفظتها للعام المالي الحالي، مضيفاً عزم الشركة المساهمة بنحو 500 ألف دولار بالطاقة الاستيعابية للإكتتاب في المجمعة المقرر تدشينها للتأمين على المنشآت والمشروعات النووية. وأوضح أن الشركة مازالت في مرحلة إعداد دراسة الجدوى من طرح هذا الصندوق الاستثماري وآليات تطبيق ذلك وخاصة مع التذبذبات الإقتصادية التي تشهدها الدولة خلال الفترة الراهنة، وتأثير ذلك على الأنشطة والقنوات الاستثمارية المختلفة، مضيفاً إنتهائها من كافة الإجراءات الداخلية لطرح هذا الصندوق والتي تضمنت الإنتهاء من ضخ 25 مليون جنيه برأسمالها المدفوع ممولة من المساهمين ليصل إلى 100 مليون جنيه.
