سياسات الإصلاح الإقتصادي دواء "مر" لا بديل عنه للخروج من الأزمات الراهنة 500 مليون جنيه تكلفة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2016 الزيادة السكانية فيروس قاتل للنمو الاقتصادي .. والسياسة النقدية وسيلة لكبح التضخم إجراءات الصناعة تساهم في خفض الواردات بقيمة مليار دولار شهريا أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة تعد دواء مر لا يمكن الإستغناء عنه حتى يتم الخروج من النفق الإقتصادي المظلم حالياً ، قائلا " بالطبع سوف تنعكس الظروف الراهنة من إرتفاع بالأسعار وتدني القدرة الشرائية لدى المواطنين على كافة المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية خلال الفترة المقبلة ، خاصة مؤشرات التضخم " . وأشار في مقابلة خاصة ل"أموال الغد"، إلى ضرورة أن يتبع ذلك التوسع في شبكات الآمان الاجتماعي لامتصاص التأثيرات السلبية لهذه الإجراءات سواء رفع أسعار المحرقات وتنفيذ شروط صندوق النقد من زيادة في مؤشرات الأسعار والتضخم ، مضيفا أنه يمكن كبح جماح التضخم بعدة طرق منها السياسة النقدية للبنك المركزي ، حيث أن السياسة النقدية للبنك المركزي تعد أحد وسائل المتحكم في التضخم ، فيمكن أن يتخذ البنك قرارات تساهم في تحسين أوضاع سعر الفائدة مما يجعل المواطنين يقبلون على وضع مدخراتهم في البنوك بما يؤدي إلى تراجع الطلب وانخفاض الأسعار. وأضاف الجندي أن الأفراد الأكثر فقرا يعدون الأكثر تضررا من زيادة معدلات التضخم ، حيث تجعلهم يغيرون أنماط إنفاقهم اليومية العادية ، حيث أنهم لا يستطيعون شراء نفس السلع ومواكبة الزيادة في أسعارها ويمكن أن يساهم ذلك في دخول فئات جديدة ضمن معدلات الفقر والتي يتم حسابها وفقا للإنفاق الشهري. وقال إن الزيادة السكانية تعد أخطر مشكلة تواجه مصر حاليا وهي أم المشاكل التي يجب أن يعيها الجميع حيث أصبحنا نزيد بمعدلات خارج قدرة الاقتصاد أن يتماشى معها أو يستوعبها ،فضلاً عن تسببها في زيادة مشكلات الأمية والبطالة والفقر وهي "فيروس " لابد من وضع علاج له، خاصة وأنه ضعف النمو السكاني في الدول النامية و4 أضعاف الدول المتقدمة و يبلغ 8 أضعاف النمو السكاني في كوريا و5 أضعاف النمو السكاني في الصين، فضلا عن عدد المواليد يوازي 5 دول أوربية ولابد من التحكم به ، كما أن هناك جدل حول إذا كان السكان نقمة أو نعمة ففي الوقت الذي يكون أهم مورد لأي دولة إلا انه في مصر نقمة ووضع سلبي لابد من معالجته. وأشار رئيس الجهاز إلى وجود تفاؤل حاليا بقدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 4.5 إلى 5% بنهاية العام المالي الجاري ، خاصة في ظل الاستثمارات في البنية التحتية التي اتجهت الحكومة لتنفيذها سواء تحسين شبكة الطرق أو إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، فتلك المشروعات أدت لحدوث حالة من الحراك النوعية بالاقتصاد المصري، مؤكدا ضرورة أن يواكب ذلك مواجهة حاسمة لمشكلة البيروقراطية وتحسين المنظومة التشريعية واستغلال الموارد غير المستغلة وطرح بعض المشروعات في البورصة. ولفت إلى أنه لكي يتحسن المستوى المعيشي للمواطنين لابد أن يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف النمو السكاني حتى يشعر المواطن بالتحسن ويستطيع الاستفادة من هذا النمو ، خاصة وأن الزيادة في عدد السكان والنمو السكاني المضطرد يأكل النمو الاقتصادي الحادث ، موضحا ضرورة وجود قواعد بيانات موحدة تضم كافة المعلومات عن المواطن بحيث يتم التعرف على حالته بالكامل ليصل الدعم لمستحقيه ، والذي يفضل أن يكون دعما نقديا بدلا من الدعم العيني والذي يستفاد منه المحتاج وغير المستحق ولكن تطبيق الدعم النقدي يحتاج إلى مجهود كبير ودراسة واسعة قبل تطبيقه . وشدد الجندي إلى أن مصر تحتاج إلى توفير ما يتراوح بين 500- 600 ألف فرصة عمل سنويا لاستيعاب كل مخرجات التعليم ، بما يعني ضرورة جذب استثمارات بقيمة 100 مليار جنيه سنوياً . وعن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، أعلن أنه سيتم البدء فيه بنهاية شهر ديسمبر المقبل ، مشيرا إلى أنه يتم إجراء التعداد هذا العام بالتعاون مع العديد من الجهات ومنها وزارة الاتصالات التي تشرف على المنظومة الاليكترونية، حيث أنها تعاقدت مع ما يتراوح بين 6-7 شركات تعمل في مجال السوفت وير والخرائط والدعم الفني الميداني للتأكد من كفاءة المنظومة التكنولوجية المشتركة في التعداد . وأضاف الجندي أن استخدام التكنولوجيا في التعداد المقبل سيساهم في تقليص عدد الموظفين به من 120 ألف فرد إلى 40 ألف فرد فقط ، كما أنه يعد نقلة رهيبة حيث سوف يقلص فترة إصدار التقرير النهائي له لشهرين فقط ، بينما الإعداد الميداني له يستغرق 6 أشهر تبدأ في نهاية ديسمبر وتنتهي في مايو حيث يتم تنفيذه على 4 مراحل تتمثل في تحزيم منطقة العمل ثم جمع خصائص المباني في نهاية ديسمبر لمدة 5 أسابيع ثم عد السكان في 21 مارس ولمدة شهر وفي النهاية عد المنشآت في 23 ابريل وأيضا لمدة شهر . ونوه إلى أن تكلفة التعداد المقبل من المتوقع أن تبلغ نحو 500 مليون جنيه منهم 85% أجور موظفين وإيجار مقرات وتكاليف انتقالات حيث أن عدد الأفراد المستهدف عملهم في التعداد 40 ألف فرد بأجر شهري 2000 جنيه حيث سوف يعمل 25 ألف فرد منهم لمدة 6 أشهر و 15 ألف فرد لمدة 6أسابيع، لافتا إلى أن الجهاز يقوم بحصر جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في مصر سواء تجارية أو صناعية أو خدمية وكذلك الوحدات السكنية ، تمهيداً لاستخراج رقم قومي لكل منشأة، حيث من المستهدف أن يتم توزيعه في مرحلة عد السكان بتعداد 2016 . وكشف الجندي إلى أن الجهاز يمتلك خطه لإصدار بعض الإحصائيات الجديدة مثل إصدار نتائج بحث العمالة خارج المنشآت قريبا ، فضلا عن قيام الجهاز بإنشاء وحدة للهجرة تقوم برصد ومراقبة الهجرة الخارجية وجمع بياناتها من خلال التعاون مع عدد من الجهات . وعن تأثير اجراءات وزارة الصناعة الخاصة بتسجيل الشركات الموردة للسوق المحلية ، أوضح أن هذه الاجراءات استطاعت الحد من الوردات، فضلا عن تأثير عدم توافر العملة الصعبة لدي المستوردين وأولويات البنوك ، حيث ساهم ذلك في خفض فاتورة الاستيراد التي كانت تتجاوز 5 مليار دولار شهريا لتقترب من 4 مليار دولار شهريا . وعن مشروع التعاون مع الجايكا اليابانية ، نوه الجندي إلى أن المشروع يمتد على مدار ثلاثة سنوات بتكلفة تصل إلى مليون يورو ، حيث يأتي في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الجهاز والهيئة اليابانية ، ويهدف لتعزيز وتحسين الجودة الإحصائية لخدمة التخطيط القومي ودعم رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في مصر من خلال تطوير آليات الجودة في كافة الأنشطة الإحصائية في الجهاز، وتعزيز قدراته لإدارة وتنفيذ المسوح الإحصائية بطريقة فعالة وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية. ولفت إلى أن المشروع يعمل على بناء قدرات شباب الإحصائيين وتطوير العمل الميداني ومعالجة البيانات بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية، ويتضمن إيفاد خبراء متخصصين، وتنظيم ورش عمل، والدعم والمشورة الفنية للتعداد، والعينات، ومراقبة الجودة، وتطوير المنهجيات الخاصة بتنفيذ الإحصاءات الجارية التي ينفذها الجهاز بالإضافة إلى تنظيم زيارات دراسية لليابان لتبادل الخبرات الإحصائية. وشدد الجندي على أن التعاون مع الجايكا ليس الوحيد حيث أن الجهاز يتعاون مع العديد من الجهات والدول مثل ايطاليا وكندا ومنظمة الأممالمتحدة وكذلك مع الاتحاد الأوروبي وهي توأمة مستقرة بتكلفة 1.6 مليون يورو حيث يتم إرسال ما بين 25-3- موظف سنويا للخارج للاطلاع على الأنشطة الإحصائية لكل دول العالم وتبادل الخبرات واكتسابها. وقال أنه بالرغم من أن القانون الذي يحكم عمل الجهاز من أقدم القوانين الإحصائية في العالم كما لم يتم تعديله منذ عام 82 إلا أنه لا يحتاج إلى تعديل ، ولكن من الطبيعي أن يتم تطوير القوانين لتواكب التغيرات المستمرة، لذا فإن الجهاز يسعى إلى تطوير القوانين من خلال ربط النظام الإحصائي الوطني بأكمله مع بعض من خلال إنشاء مجلس أعلى للإحصاء يضع إستراتيجية واضحة لمصر إحصائيا.
