يجتمع غدا الثلاثاء مجلس ادارة مجموعة «فيمبلكوم» الروسية، النرويجية للنظر في امكانية تجسيد الصفقة التي عقدت قبل شهرين تقريبا بين مجمع اوراسكوم تيليكوم وفيمبلكوم، والتي تبقى فيها قضية تسوية ملف «جيزي» مع الحكومة الجزائرية محل خلاف بين شركاء المجموعة وفقا لما ذكرتة جريدة الشروق الجزائرية امس وخلال المدة التي اعقبت الاتفاق على صفقة اندماج ويذر انفستمنت وفيمبلكوم، والتي كان من المقرر ان تنجز بصفة نهائية قبل نهاية نوفمبر الماضي حدثت تطورات سريعة لهذا الملف بسبب اصرار المجموعة الروسية في بداية الامر على ضم وحدة «جيزي» الى الصفقة على اعتبار انها الاكثر ربحا في امبراطورية ساويرس المنهارة لتصطدم هذه الاخيرة بموقف الحكومة الجزائرية التي عبرت صراحة عن نيتها في عدم الاعتراف بمثل هذه الصفقة اولا، ثم التأكيد النهائي على ان الدولة الجزائرية عازمة على شراء «جيزي» كلية وفق ما تنص عليه القوانين المحلية ولاسيما حق الشفعة الذي ورد في قانون مالية سنة 2009، اي قبل عام عن محاولة بيع ساويرس وحدة «جيزي» الى المتعامل الروسي، هذا الاخير لم يتوان في التهديد باللجوء الى التحكيم الدولي لاتمام ابرام صفقة العمر بالنسبة له، بما انها ستضعه في المرتبة الخامسة عالميا في مجال الاتصالات، هذا التهديد باللجوء الى التحكيم الدولي، لم يؤد بالحكومة الجزائرية الا الى الاصرار على المضي قدما في اتجاه حماية اقتصادها من جشع البعض وتلاعب وتحايل البعض الآخر. الموقف الواضح والصريح للحكومة بعدم الاعتراف بطرف آخر في المفاوضات الا اوراسكوم تيليكوم الذي امضت معه العقد في سنة 2000 ولمدة 15 سنة، وانها لا تخشى اللجوء الى التحكيم الدولي، جعل مجموعة فيمبلكوم تغير من سياستها تجاه الجزائر، من التهديد، الى التعبير عن رغبتها في ان تدخل هذه الاخيرة كشريك مهم في الصفقة مقابل ان تضع المجموعة الروسية قدميها في السوق الجزائرية المغرية جدا، مثلما لمح الى ذلك الرئيس المدير العام لشركة «ألتمو» الذي يعد احد شركاء فيمبلكوم للاستحواذ على نسبة تفوق 44٪ في المجموعة الروسية النرويجية من خلال اقتراحه ايجاد حل لقضية «جيزي» بالتراضي ودخول الجزائر كشريك مقابل تخليها عن فكرة شراء اسهم «جيزي» كلية. إجتماع الثلاثاء سيحاول ايجاد مخرج لمشكلة ضم «جيزي» الى الصفقة المبرمة مع مجموعة اوراسكوم تيليكوم التي توجد في موضع لا تحسد عليه نظرا للوضعية الصعبة التي توجد عليها وحدتها في الجزائر بسبب خروقاتها للقوانين الجزائرية وعدم التزامها بدفع المستحقات الضريبية النهائية لسنتي 2008 2009 والتي قدرت ب 17 مليار دج اي ما يعادل 230 مليون دولار. قالت بشأنها اوراسكوم تيليكوم القابضة ووحدتها في الجزائر انها حولتها الى القضاء الجزائري للنظر فيها بعد ان وصفت قرار مصلحة ضرائب الشركات الكبرى بأنه لا يرتكز على اي اساس. لكن مشاكل «جيزي» في الجزائر لا تتوقف عند مصالح الضرائب، حيث يتعين عليها تصفية ديونها مع اطراف اخرى في الجزائر ويتعلق الامر بسلطة الضبط وكل الذين لم يتلقوا اجورهم ومستحقاتهم بعد حل الهاتف الثابت «لاكوم» قبل سنوات مثلما اكد على ذلك الوزير الاول اويحي الذي ذكر من جهة اخرى بمخالفات «جيزي» والتهمة الموجهة له من قبل بنك الجزائر حول تحويل 190 مليون دولار خارج اطار التشريعات التي تضبط عملية تحويل رؤوس الاموال الى الخارج، وهي كلها اجراءات يتعين على المتعامل «جيزي» تسويتها قبل الانتقال الى مرحلة التفاوض بشأن شراء «جيزي»، وعلى هذا الاساس اطلقت وزارة المالية مناقصة دولية لاختيار بنك للاعمال ومرافقة الحكومة في عملية شراء «جيزي» وفق ما تنص عليه القوانين، من بين العشرة التي ابدت اهتمامها بالعرض الجزائري على ان يتم الكشف عن الفائز في الاسابيع القادمة. هذا الملف بكل تعقيداته سبق وان اثار خلافا عميقا بين شركاء المجموعة الروسية النرويجية بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة للبعض منهم، وقد يأخذ وقتا طويلا قبل ان يجد مخرجا يرضي جميع الاطراف في حالة ما اذا حدث اي تطور في الموقف الجزائري رغم انه يبدو واضحا ولارجعة فيه على الاقل في مرحلته الاولى والمتعلقة بشراء «جيزي»، وبعد ذلك قد يكون لكل مقام مقال.
