بعد تحقيقها حركة مبيعات خلال عامي 2014 و 2015 أجمع عدد من الخبراء على أنها الأقوى بعد نحو ثلاثة أعوام من الركود أعقبت ثورة يناير 2011، توقع البعض أن هذه الحركة التي استمرت حتى العام الجاري يمكن أن تتعرض لنوع من الهدوء والذي قد يصل لحد الركود، بينما رفض آخرون هدوء تلك السوق نظرا لاعتمادها على طلب حقيقي وليس طلب من أجل الاستثمار. الدكتور عمر الشنيطي، رئيس مجلس إدارة شركة مالتي بيلز للاستثمار والاستشارات المالية، قال أنه من المتوقع أن تشهد السوق العقارية المحلية حالة من الهدوء خلال الفترة المقبلة مع نهاية العام الجاري وخلال العام المقبل، وذلك نظرا لتحقيق تلك السوق لحركة مبيعات مرتفعة للغاية خلال 2014 و 2015 ، وكذلك وجود شبح أزمة اقتصادية عامة يؤثر بدوره على مستوى دخل الألإراد وقدراتهم الشرائية. أضاف الشنيطي أن القطاع العقاري سيكون الأكثر تأثرا في حالة عدم تحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام رغم أنه يقدم سلعة أساسية للمواطنين ولا يمكن الاستغناء عنها. وأوضح أن السوق العقارية لا تختلف عن الأسواق الأخرى، حيث من الممكن أن تتكون فقاعة عقارية حينما ترتفع أسعار العقارات بشكل كبير وسريع فيعتقد الناس أن الأسعار ستستمر فى الارتفاع مما يدفعهم للمضاربة ويؤدى إلى فقاعة عقارية، ولكن بعد نقطة معينة يدرك الناس أن الأسعار أصبحت خيالية، وهو ما يؤدي لحدوث تلك الفقاعة وتتراجع الأسعار وهو ما قد يؤدى إلى تباطؤ السوق أو انهيارها بناء على حجم الديون المستحقة على المستثمرين العقاريين. وكانت عدة تحليلات مالية قد انتشرت الفترة الأخيرة حول إمكانية حدوث "فقاعة عقارية" في السوق المحلية نظرا لتحقيق حركة مبيعات قيوة لدى الشركات على مشروعات لم يتم تنفيذها حتى الآن، حيث يعد البيع "على المخطط العام فقط" أحد الأساليب المستخدمة لتمويل المشروع، لذا ففي حالة عدم استمرار تلك التمويلات فسوف تتعرض الشركات التي تعتمد بشكل كبير على هذا الأسلوب لتوقف التنفيذ. أضاف معاذ وسام، العضو المنتدب لشركة باكت للاستثمار العقاري أن هناك العديد من المعطيات التي تدفع نحو حدوث هذه الفقاعة العقارية ومن ثم الهدوء في حركة المبيعات والتي يأتي في مقدمتها وجود شبح أزمة اقتصادية تهدد الدولة بأكملها، وهو ما تعمل الحكومة على منع حدويثه الآن، وكذلك تحقيق حجم مبيعات مرتفع خلال العامين السابقين. أكد وسام أن من سيصمد خلال تلك الأزمة في حالة حدوثها هو المطور الذي لديه استراتيجية قوية ومحددة سلفا للتعامل مع تلك الأزمات، ولديه ترتيب قوي لأوضاعه الداخلية، بحيث يكون الاعتماد الاساسي على التمويل الذاتي للمشروع وليس عوائد المبيعات التعاقدية. أشار علي ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة أبراج مصر العقارية، إلى أن إمكانية حدوث هذه الأزمة ضعيفة، وخاصة مع اعتماد السوق العقارية المحلية على طلب حقيقي وليس طلب من أجل الاستثمار كما يتم في بعض الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن الكثافة السكانية والزيادة المستمرة دافع رئيسي لاستمرار هذا المعدل من الطلب. أكد أنه حتى في أشد الأوقات اضطرابا لم تتوقف حركة السوق العقارية المصرية أو تتعرض للانهيار مثلما حدث لبعض القطاعات الأخرى كقطاع السياحة، وهو ما يعكس قوة وصمود تلك السوق.
