أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة تخطط لجذب 100 مليار جنيه استثمارات جديدة في إطار المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك لإقامة مشروعات البنية التحتية والأساسية. جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص الذي تنظمه وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية برئاسة رانيا زايد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. وأضاف غالي ان مصر تحتاج الي 100 مليار جنيه خلال الأعوام الخمس المقبله لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة من التعليم والصحة والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب، لمواكبة معدلات النمو للاقتصاد المحلي ،موضحاً أن الموازنة العامة ستوفر من 30 إلى 40% فقط من هذه الاحتياجات ويساهم القطاع الخاص في النسبة الباقية. وأوضح أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ترفع مستوى الأداء الفني للحكومة لأن هذه المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية مكلفة، وكانت تمول من الموازنة العامة ،ولكن مع هذه الشراكة سيكون هناك تعاون مع القطاع الخاص وسيكون هناك دراسة وافية لأي مشروع قبل البدء في تنفيذه والعمل علي معرفة المشاكل قبل وقوعها لضمان تحقيق مستوي الخدمة المقدمة بجودة عالية . وشدد على أهميه تواجد مبدأ الشفافية في التعامل مع القطاعين العام والخاص في شراكتهما مع التأكيد على احترام القانون المنظم للشراكة مع القطاع الخاص لتلافي وقوع مخالفات أو مشاكل مع الطرفين . وأشار الي ان الشراكة بالأساس هي علاقة طويلة الأمد وتخطيط للمستقبل البعيد ولابد ان يكون فيها اختلافات في الرأي ولذا عملنا علي ايجاد آليه لحل تلك المشاكل . وأشار غالي إلى نجاح مصر في اجتياز الأزمة المالية بعد ثلاث سنوات فقط من وقوعها في حين تحتاج الدول الأوروبية من 7 إلى 10 سنوات لاجتياز تداعيتها ..وتوقع الوزير ان يصل معدل النمو في مصر إلي 8.5 %عام 2013 مقابل 6 % للعام الحالي والمقبل 7 % لعام .2012 وقال إن الحكومة أصدرت قانوناً لتنظيم علاقات المشاركة في المشروعات الجديدة المستهدف إقامتها ،موضحاً ان مصر وقعت أول عقد مشروع خاص لإقامة محطة تنقية مياه الشرب والصرف الصحي لمدينة القاهرةالجديدة في ظل هذا النظام الجديد . وأكد غالي أن أهم التحديات التي تواجه الحكومة حالياً تتمثل في تغيير نظرة المجتمع نحو مشروعات القطاع الخاص الذي يستهدف تحقيق الأرباح ،مشيراً إلي أن هذا التوجه ليس له علاقة بالدعم ورعاية الشرائح محدودة الدخل في المجتمع لأن الحكومة حريصة على رعاية تلك الفئات . وأوضح الوزير أن الإعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العامة لا علاقة له بتسعير الخدمات العامه، مشيراً إلي أن هذا المؤتمر يعد فرصة طيبة لإتاحة معرفة أفضل لمشروعات الشراكة والإجراءات المتعلقة بها لضمان شفافية أكبر في عمل الحكومة وإجراءات طرح المشروعات . وأشار الوزير الي ان مستوى الشفافية وضمان وجود تنافسية عالية علي تلك المشروعات سينعكس ايجابياً علي مستوي تكلفة تلك المشروعات وبالتالي تخفيف أعبائها على الموازنة العامة .
