أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة المصرية تخطط لجذب 100 مليار جنيه استثمارات جديدة في إطار المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة لإقامة مشروعات البنية الأساسية والتحتية. قال الوزير في افتتاح مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص الذي تنظمه وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية برئاسة رانية زايد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية أن ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير وتحسين مشروعات البنية التحتية، خاصة وان مصر ستحتاج إلي 100 مليار جنيه خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة من التعليم والصحة والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب، لمواكبة معدلات النمو للاقتصاد المحلي ، موضحاً أن الموازنة العامة ستوفر من 30 إلي 40 % فقط من هذه الاحتياجات وسيساهم القطاع الخاص بالنسبة الباقية . أضاف د. غالي أن مشروعات المشاركة عم القطاع الخاص ترفع مستوى الأداء الفني للحكومة لأن هذه المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية مكلفة وكانت تمول من الموازنة العامة ولكن مع هذه الشراكة سيكون هناك تعاون مع القطاع الخاص وسيكون هناك دراسة وافية لأي مشروع قبل البدء في تنفيذه والعمل على معرفة المشاكل قبل وقوعها، لضمان تحقيق مستوى الخدمة المقدمة بجودة عالية. وأكد الوزير على أهمية تواجد مبدأ الشفافية في التعامل بين القطاعين العام والخاص في شراكتهما حتى يكون المشروع أكثر أريحية للطرفين، مع التأكيد على احترام القانون المنظم للمشاركة مع القطاع الخاص لتلافي وقوع مخالفات أو مشاكل بين الطرفين. أشار د. غالي إلي أن الشراكة بالأساس هي علاقة طويلة الأمد وتخطط للمستقبل البعيد ولابد وأن يكون فيها اختلافات في الرأي ولذا عملنا على إيجاد آلية لحل تلك المشاكل. أوضح وزير المالية نجاح مصر في اجتياز الأزمة المالية العالمية بعد ثلاث سنوات فقط من وقوعها في حين تحتاج الدول الأوروبية من 7- 10 سنوات لاجتياز تداعياتها وتوقع الوزير أن يصل معدل النمو في مصر إلي 8.5 عام 2013 مقابل 6% للعام الحالي والمقبل و 7 % لعام 2012 .
