أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة المصرية تخطط لجذب 100 مليار جنيه استثمارات جديدة في إطار المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة لإقامة مشروعات البنية الأساسية والتحتية.قال الوزير - في افتتاح مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص الذي تنظمه وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية برئاسة رانية زايد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية- إن ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير وتحسين مشروعات البنية التحتية، خاصة أن مصر ستحتاج إلي 100 مليار جنيه خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة من التعليم والصحة والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب، لمواكبة معدلات النمو للاقتصاد المحلي، موضحاً أن الموازنة العامة ستوفر من 30 إلي 40 % فقط من هذه الاحتياجات وسيساهم القطاع الخاص بالنسبة الباقية. أضاف د. غالي أن مشروعات المشاركة في القطاع الخاص ترفع مستوي الأداء الفني للحكومة لأن هذه المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية مكلفة وكانت تمول من الموازنة العامة ولكن مع هذه الشراكة سيكون هناك تعاون مع القطاع الخاص وسيكون هناك دراسة وافية لأي مشروع قبل البدء في تنفيذه والعمل علي معرفة المشاكل قبل وقوعها، لضمان تحقيق مستوي الخدمة المقدمة بجودة عالية.وأكد الوزير علي أهمية تواجد مبدأ الشفافية في التعامل بين القطاعين العام والخاص في شراكتهما حتي يكون المشروع أكثر أريحية للطرفين، مع التأكيد علي احترام القانون المنظم للمشاركة مع القطاع الخاص لتلافي وقوع مخالفات أو مشاكل بين الطرفين. أشار د. غالي إلي أن الشراكة بالأساس هي علاقة طويلة الأمد وتخطط للمستقبل البعيد ولابد أن يكون فيها اختلافات في الرأي ولذا عملنا علي إيجاد آلية لحل تلك المشاكل. أوضح وزير المالية نجاح مصر في اجتياز الأزمة المالية العالمية بعد ثلاث سنوات فقط من وقوعها في حين تحتاج الدول الأوروبية من 7- 10 سنوات لاجتياز تداعياتها وتوقع الوزير أن يصل معدل النمو في مصر إلي 8.5 عام 2013 مقابل 6% للعام الحالي والمقبل و7 % لعام 2012.قال الوزير أن الحكومة المصرية أصدرت قانوناً لتنظيم علاقات المشاركة في المشاركة والمشروعات الجديدة المستهدف إقامتها موضحاً أن مصر وقعت أول عقد لمشروع خاص لإقامة محطة لتنقية مياه الشرب والصرف الصحي لمدينة القاهرةالجديدة في ظل هذه النظام الجديد. وأكد د. يوسف بطرس غالي أن أهم التحديات التي تواجه الحكومة حاليا تتمثل في تغيير نظرة المجتمع نحو مشروعات القطاع الخاص الذي يستهدف تحقيق الأرباح مشيراً إلي أن هذا التوجه ليس له علاقة بالدعم ورعاية الشرائح محدودة الدخل في المجتمع، لأن الحكومة حريصة علي رعاية تلك الفئات. وأوضح الوزير أن الاعتماد علي القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العامة لا علاقة له بتسعير الخدمات العامة مشيراً إلي أن هذا المؤتمر يعد فرصة طيبة لإتاحة معرفة أفضل لمشروعات الشراكة والإجراءات المتعلقة بها لضمان شفافية أكبر في عمل الحكومة وإجراءات طرح المشروعات. أشار الوزير إلي أن مستوي الشفافية وضمان وجود تنافسية عالية علي تلك المشروعات سينعكس إيجاباً علي مستوي تكلفة تلك المشروعات وبالتالي تخفيف أعبائها عن الموازنة العامة. شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المهندس احمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وعدد كبير من رؤساء البنوك والمؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية.
