أبدى عدد من مستثمري الطاقة الجديدة والمتجددة استيائهم من النتائج التى وصل لها اجتماعهم اليوم، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء ، والذى أعلن فيه تمسك الدولة ببند التحكيم المحلي بمركز القاهرة الإقليمى في حال نشوب نزاع بين الأطراف المتعاقدة، وهو البند الذى أثار حالة من اللغط الشديد لدى الشركات التى أبدت تمسكها ببند التحكيم الدولي كشرط رئيسي للاستثمار فى مشروعات الكهرباء والطاقة الشمسية فى مصر. وكانت الحكومة أعلنت فى شهر سبتمبر 2014، عن تعريفة تغذية الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم تأهيل 136 شركة مصرية وعالمية لتنفيذ محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح من أصل 187 عرضاً، وسوف تدشن 13 شركة محطات شمسية بقدرات أقل من 20 ميجاوات، فيما اختير 87 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، و36 شركة لإقامة محطات رياح بأكثر من 20 ميجاوات. وفاجأ الوزير المستثمرين بشرط جديد قبل الإغلاق المالي ، ينص على إلزام شركات الطاقة الشمسية بتدبير 85% من التمويلات من البنوك الاجنبية و15% من التمويل من البنوك المحلية، وهو ماقابله المستمرين بالرفض. وأبدى أكثر من 30 شركة وتحالفاً تسعى لتنفيذ مشروعات بنظام تعريفة التغذية اعتراضات بالجملة على هذه البنود، مؤكدين على أن الوزارة لا تسعى لمناقشة آليات تذليل العقبات والصعوبات التى تواجه تنفيذ هذه المشروعات. وتتضمن الإجتماع شركات السويدى ، أوراسكوم ، وكانرد، ونايل كابيتال، ، وحسن علام، وكايرو سولار للطاقة واى سى دى، وانوفيشين، وليكيلا باور، وأى دى أف ، صن انفينتى ، فيلادلفيا، فونيكس، سكاتك سولار، طاقة عربية ، فيرست سولار. ومن جانبه قال محمد الضلعى، مدير المشروعات بشركة تكنولوجيا الصحراء، فى تصريحات خاصة؛ إن الاجتماع لم يحسم أيا من الأمور العالقة بين ال شركات والوزارة، وفاجأنا الوزير بقرار جديد يلزم شركات الطاقة الشمسية بتدبير 85% من التمويلات من الجهات البنكية، وهو مايعد غير قانونى ولم يتم النص عليه فى الاتفاقيات. وأشار الى أن عدم تدارك آليات لتذليل العقبات والصعوبات التى تواجه تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سيؤدى إلى انسحاب عدد من الشركات خاصة وأنه يتبقى شهران على موعد الاغلاق المالى للمشروعات. من جانبه أكد المهندس هشام توفيق، رئيس شركة كايروسولار للطاقة الشمسية، أن الشركة انسحبت بشكل نهائي من مشروعات تعريفة التغذية بعد محاولات وزارة الكهرباء وضع بنود جديدة ضمن شروط المشروع والتي جاء على رأسها التمسك بالتحكيم المحلي ووضع شرط آخر وهو التمويل الخارجي بنسبة 85% للمشروع. أضاف فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" عقب الاجتماع، أن وزير الكهرباء لم يستبعد - في اللقاء الذي جمعه بعدد من المستثمرين - الرجوع في شرط التحكيم الدولي بالنسبة للمرحلة الثانية للمشروع وذلك في حالة قيام الشركات الاستثمارية بخفض التعريفة، موضحًا أن كايرو سولار لن تنتظر الدخول في مفاوضات جديدة في ظل عدم وجود رؤية واضحة لوزارة الكهرباء وفي ظل عدم قدرتها على تجاوز معوقات المستثمرين في السوق. لفت توفيق إلى أن الشركاء الحاليين في المشروع لم يعلنوا حتى الآن انسحابهم من المشروع، مؤكدًا أن المستثمرين سيعانوا لتوفير تمويلات مشروعات الطاقة ولن يستطيعوا على الحصول على إجمالي تكاليف المشاريع من خلال البنوك المحلية. أشار إلى أن البنوك المحلية ليس لديها القدرة على تمويل مشروعات الطاقة خلال الفترة القادمة، وأن قدرة البنوك المحلية على تمويل مشروع ال 50 ميجا وات لن تتعدى نسبة ال 10 % من التكلفة الإجمالية والتي تصل إلى 100 مليون دولار لمشروع ال 50 ميجا. أضاف أن تعديل بند التحكيم، وذلك على الرغم من صدور اتفاقية شراء الطاقة ؛ والتي كانت تتيح وقت صدورها للشركات باللجوء للتحكيم الدولي وليس المحلي، وهو الأمر الذي جعل المستثمرين ينجحون في إقناع جهات التمويل الأجنبية بتمويلات مشروعات الطاقة. لفت توفيق إلى أن مؤسسات التمويل الدولي لن تقوم بتمويل أية مشروعات طاقة شمسية في حالة إصرار الحكومة على بند التحكيم المحلي، وبالتالي ستكون وزارة الكهرباء قد أنهت تماما على مشروع تعريفة التغذية بالرغم من الاستثمارات الكبيرة التي كانت الشركات قد قامت بإنفاقها بالسوق الفترة الماضية . أوضح أن كايرو سولار أنفقت حتى الآن نحو 6.5 مليون جنيه على هذا المشروع، وأن هذه الاستثمارات أصبحت حاليا هي والعدم سواء، بعد انسحاب الشركة من السوق المصرية. أكد أن الشركة لن تدخل في أية مشروعات طاقة شمسية مرة أخرى في السوق، في ظل هذا التعنت الواضح من وزارة الكهرباء وإصرارها على إخراج المستثمرين من السوق وبالتحديد من مشروعات تعريفة التغذية. وكان توفيق قد أكد في تصريحات سابقة أنه قام ومجموعة من المستثمرين المصريين بضخ 41 مليون جنيه تمثل %15 من رأسمال المشروع ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، وقامت شركته باستقطاب شريك بريطاني استغرقت المفاوضات معه 6 أشهر وشارك الشريك الأجنبى فى تطوير المشروع وعمل دراسات والحصول على موافقة هيئة التمويل الدولية على تمويل المشروع. وتخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقامة محطات شمس ورياح وفقاً لنظام تعريفة التغذية بقدرة 4200 ميجاوات باستثمارات تقدر بنحو 7.5 مليار دولار، كما تسعى لإنتاج 20% من الكهرباء عبر المصادر الجديدة والمتجددة بحلول 2020.
