شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي مساء أمس اجتماعا موسعا مع قيادات التأمينات الاجتماعية وشركة آي فاينانس, وذلك لاستعراض ما تم اتخاذه من خطوات نحو وضع التصور الخاص بمنظومة التأمين على عمال قطاع التشييد والمقاولات, واستعرضت الوزيرة آليات تنفيذ إصلاح هذه المنظومة والإمكانيات المتاحة لتعميم منظومة التحصيل الإليكتروني لإشتراكات التأمينات. وأكدت والى – وفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم – أنه على مدى عدة اجتماعات تمت دراسة مشاكل واحتياجات قطاع العمال العاملين بالتشييد والبناء رغبة في مد مظلة الحماية الاجتماعية اللازمة لهم, مشددة على أن الوزارة تتجه نحو إصلاح منظومة التأمين على عمال المقاولات ووضع منظومة ونموذج مالي يقوم على عنصر الاستدامة ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للعاملين بذلك القطاع من خلال مبدأ التكافل الاجتماعي مقدما العديد من المزايا المختلفة والجاذبة من حيث الاشتراكات وقيمة المعاش والشرائح التأمينية المختلفة التي ستوفر لجميع الفئات داخل هذا القطاع ما يتناسب مع كل منهم ويدفعهم للانتظام بدفع الأقساط التأمينية الخاصة بهم. وأضافت الوزيرة خلال الإجتماع أن الأهداف من إصلاح المنظومة التأمينية على عمال المقاولات تحسين معاشات هؤلاء العمال وتوفير الرعاية الإجتماعية لهم, إضافة الى جذب عمال من خارج منظومة المقاولات لهذا القطاع الواعد, موضحة أن القطاع في توسع خلال الفترة القادمة والذي يساهم بشكل كبير في تنمية مشروعات مصر الكبرى واقتصادها وبالتالي يساهم في خفض معدلات البطالة مشددة على ضرورة توفير الحماية التأمينية لعماله مما يؤدي أيضا إلى نمو مطرد للقطاع خلال المرحلة المقبلة. كما أوضحت والي أن من بين أهداف إصلاح المنظومة أيضا زيادة موارد نظام التأمينات والمعاشات. وقدمت شركة أي فاينانس عرضا شرحت خلاله الإطار التنظيمي المقترح للتعاون مع الوزارة في هذا المجال لميكنة دفع الاشتراكات التأمينية, متوقعة تحقيق ربح بنحو60 مليون جنيه لصالح هيئة التأمينات الإجتماعية. شارك في الإجتماع المستشار القانوني لوزير التضامن ومستشار وزيرالتضامن للتأمينات ورئيسا الصندوقين العام والخاص, وكذلك العضو المنتدب لشركة أي فاينانس وفريق الشركة المسئول عن تطوير المنظومة سواء من الناحية الإدارية أو الفنية أو التحصيل.
