شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء أمس الخميس اجتماعًا موسعًا مع قيادات التأمينات الاجتماعية وشركة آي فاينانس، وذلك لاستعراض ما تم اتخاذه من خطوات نحو وضع التصور الخاص بمنظومة التأمين على عمال قطاع التشييد والمقاولات. واستعرضت غادة والي، آليات تنفيذ إصلاح هذه المنظومة والإمكانيات المتاحة لتعميم منظومة التحصيل الإليكتروني لإشتراكات التأمينات. وأكدت - وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم- إنه على مدى عدة اجتماعات تمت دراسة مشاكل واحتياجات قطاع العمال العاملين بالتشييد والبناء رغبة في مد مظلة الحماية الاجتماعية اللازمة لهم. وشددت على أن الوزارة تتجه نحو إصلاح منظومة التأمين على عمال المقاولات ووضع منظومة ونموذج مالي يقوم على عنصر الاستدامة ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للعاملين بذلك القطاع من خلال مبدأ التكافل الاجتماعي مقدماً العديد من المزايا المختلفة والجاذبة من حيث الاشتراكات وقيمة المعاش والشرائح التأمينية المختلفة التي ستوفر لجميع الفئات داخل هذا القطاع ما يتناسب مع كل منهم ويدفعهم للانتظام بدفع الأقساط التأمينية الخاصة بهم. وأضافت الوزيرة -خلال الاجتماع- أن الأهداف من إصلاح المنظومة التأمينية على عمال المقاولات تحسين معاشات هؤلاء العمال وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، إضافة إلى جذب عمال من خارج منظومة المقاولات لهذا القطاع الواعد. وأكدت أن القطاع في توسع خلال الفترة القادمة والذي يساهم بشكل كبير في تنمية مشروعات مصر الكبرى واقتصادها، وبالتالي يساهم في خفض معدلات البطالة، مشددة على ضرورة توفير الحماية التأمينية لعماله مما يؤدي أيضًا إلى نمو مطرد للقطاع خلال المرحلة المقبلة. وأشارت الوزيرة، إلى أن من بين أهداف إصلاح المنظومة أيضًا زيادة موارد نظام التأمينات والمعاشات. وقدمت شركة أي فاينانس عرضًا شرحت خلاله الإطار التنظيمي المقترح للتعاون مع الوزارة في هذا المجال لميكنة دفع الاشتراكات التأمينية، متوقعة تحقيق ربح بنحو60 مليون جنيه لصالح هيئة التأمينات الإجتماعية. شارك في الإجتماع المستشار القانوني لوزير التضامن ومستشار وزيرالتضامن للتأمينات ورئيسا الصندوقين العام والخاص، وكذلك العضو المنتدب لشركة أي فاينانس وفريق الشركة المسئول عن تطوير المنظومة سواء من الناحية الإدارية أو الفنية أو التحصيل.
