خالد سبع : "الأغذية" الأكثر تضرراً من تخفيض الجنيه فى ظل تراجع الإيرادات إيهاب سعيد : المشروعات الضخمة و تعويم الجنيه فى صالح أسهم "العقارات" محمد فريد : تراجع العمله المحلية سيؤثر بالإيجاب على البورصة خلال المدى الطويل توقع خبراء سوق المال أن يكون قطاع العقارات على رأس قائمة القطاعات المستفيذة من قرار البنك المركزى والخاص بخفض قيمة الجنيه فى ظل جاذبيته لفئة كبيرة من المستثمرين وقدرة أصولها على الإحتفاظ بقيمتها الاستثمارية رغم كافة المتغيرات و الظروف المحيطه . وأكد الخبراء على التأثير الإيجابى لقرارات البنك المركزى الأخيرة على البورصة المصرية بشكل عام عبر تدعيم قدرتها على جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الأجانب خلال المدى المتوسط و البعيد . وطرح البنك المركزى أمس الأثنين عطاءًا استثنائيًا بقيمة 200 مليون دولار لتلبية احتياجات البنوك العاجلة من العملة . وبلغ سعر الدولار فى عطاء أمس نحو 8.85 فى عطاء المركزى مقابل 7.83 جنيهات بارتفاع نحو 102 قرش . قال خالد سبع ، الرئيس التن فيذى لشركة اجرو كورب للاستثمار المباشر ، أن انخفاض قيمة العملة المحلية من المتوقع أن يؤثر بصورة إيجابية على البورصة المصرية خلال المدى المتوسط و الطويل ، وذلك من خلال جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الأجانب، الراغبين في زيادة عوائدهم الاستثمارية عبر استغلال الفجوة بين السعر المحلي و سعر الدولار، ذلك الأمر الذى سيساعد على إنعاش السيولة الاجنبية بالسوق، ودعم التعاملات اليومية للمستثمرين الأجانب . استبعد سبع بعض التخوفات المثارة خلال الفترة الحالية حول اتجاه المستثمرين الأجانب لتسييل أسهمهم الدولارية فى البورصة بهدف تحقيق عوائد مرتفعة فى ظل ارتفاع قيمة الدولار، مؤكدًا أن معظم هذه الفئة من الأسهم مملوكة للمؤسسات والتي عادة ترتبط قرارتها الاستثمارية بوضوح الملامح على الصعيد السياسي والاقتصادي . أشار الرئيس التنفيذى لشركة اجرو كوب للاستثمار المباشر إلى أن أبرز القطاعات المتوقع أن يساهم خفض العمله فى تنشيطها تتمثل في قطاع العقارات، في ظل قدرة أصوله على الاحتفاظ بقيمته الاستثمارية مقارنة بالقطاع الغذائي والمتوقع أن يجنى الأثار السلبية لتراجع العمله المحليه، خاصة فيما يتعلق بإنخفاض واردات شركات ذلك القطاع وبالتالى تراجع معدلات الانتاج و إنخفاض الربحية . اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس على أرباح قدرها 14.882 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب و العرب، ليغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيده على 427.973 مليار جنيه . على صعيد المؤشرات سجل المؤشر الرئيسى EGX30 ارتفاع نسبته 6.7% ليغلق على 7003 نقطة- النسبة الأعلى منذ يوليو 2013. وسجلت القيمة السوقية للبورصة المصرية أعلى ارتفاع لها منذ 26 مايو 2014 بقيمة سوقية بلغت مليار و419 مليون جنيه، بكمية تداول بلغت 711.5 مليون سهم عبر تنفيذ 46 ألف عملية. اعتبر إيهاب سعيد ، العضو المنتدب بشركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية القطاع العقارى على رأس القطاعات المتوقع تاثرها إيجابياً بخفض قيمة الجنيه. توقع أن يكون اقدام المركزى خلال الفتره الحالية على خفض قيمة الجنيه ذو اثر كبير فى تحريك القطاع العقارى الذى عانى من الركود الشديد خلال عام 2015 بعد ان كان قد شهد احد افضل فتراته بعد ثورة 30 يونيو، وكان أحد أهم القطاعات الدافعه لنمو الاقتصاد المصرى فى خلال النصف الاول من العام المالى 2014/2015 مع قطاع التشييد والبناء ليصل الى 4،2% بالمقارنه مع نمو قدره 2،2% خلال العام المالى 2013/2014 . وأوضح العضو المنتدب بأصول أن أسعار أسهم القطاع العقارى بالبورصه غير معبره اطلاقا على حجم اصولها العقاريه، عدا عن اعلان العديد من الشركات عن مشاريع ضخمه جديده من المتوقع ان تنعكس على أرباحها خلال العام القادم ومن ثم أسعار اسهمها بالسوق، بالتزامن مع توجهات المركزى الأخيرة . قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ديكوود للاستشارات المالية والأقتصادية ، أن توجهات البنك المركزى لخفض العمله عن طريق زيادة تنافسية الاقتصاد المحلى وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الاجانب سيصب فى صالح البورصة على المدى المتوسط و البعيد من خلال جذب المزيد من السيولة الأجنبية. توقع أن ينتج عن قرار خفض العمله خلال المدى القصير حالة من الترقب و الخوف لدى المستثمرين تجاه زيادة معدلات التضخم ومن ثم إتجاه البنك المركزى لرفع سعر الفائدة، ذلك الامر الذى يؤثر سلباً و بصورة مباشرة على سوق المال، من خلال جذب شريحة كبيرة من مستثمري البورصة للادخار فى البنوك بهدف تحقيق أكبر عائد بأقل مخاطرة .
