خالد سبع : القطاع العقارى أكبر المستفدين من خفض العمله .. وتراجع الواردات سيؤثر بالسلب على شركات الأغذية محمد فريد : تراجع العمله المحلية سيؤثر بالإيجاب على البورصة خلال المدى الطويل هانى توفيق : الحفاظ على هوية العملة المحلية وتحديد توجهات المركزي ضروري لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية توقع خبراء سوق المال أن تنعكس توجهات البنك المركزي المتوقعة بخفض قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة بصورة إيجابية على البورصة المصرية من خلال تدعيم قدرتها على جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الأجانب خلال المدى المتوسط و البعيد . أضاف الخبراء أن نجاح البورصة في استقطاب تلك الشريحة الجديدة من المتعاملين مشروط بوضوح الملامح النهائية لتوجهات البنك المركزى بشأن قيمة الجنيه، سواء بخفض قيمته الحالية أو رفعها، مؤكدين أن تذبذب القرارات خلال الفترة الماضية تسببت في إفتقاد ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري . أشار الخبراء إلى أن قطاع العقارات يعد من أبرز القطاعات المتوقع تأثرها بصورة إيجابية من تراجع قيمة العملة المحلية، وذلك فى ظل جاذبيته لفئة كبيرة من المستثمرين وقدرة أصولها على الإحتفاظ بقيمتها الاستثمارية رغم كافة المتغيرات و الظروف المحيطه . قال خالد سبع ، الرئيس التنفيذى لشركة اجرو كورب للاستثمار المباشر ، أن إنخفاض قيمة العملة المحلية من المتوقع أن يؤثر بصورة إيجابية على البورصة المصرية خلال المدى المتوسط و الطويل ، وذلك من خلال جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الأجانب، الراغبين في زيادة عوائدهم الاستثمارية عبر استغلال الفجوة بين السعر المحلي و سعر الدولار، ذلك الأمر الذى سيساعد على إنعاش السيولة الاجنبية بالسوق، ودعم التعاملات اليومية للمستثمرين الأجانب . وتابع أن عدم وضوح التوجهات النقدية خلال المدى القصير وتوجهات البنك المركزى بخصوص تعويم الجنيه والقضاء على السوق السوداء، سيشكل هذا الأمر عنصر طارد للمستثمرين ، وذلك فى ظل حالة الترقب الحالية للوضع الأقتصادى، مؤكدًا أن عدم ثبات سعر العمله سواء بالتراجع أو الارتفاع سيقف عائق أمام تدفق أى سيولة أو استثمارات غير محلية . واستبعد سبع بعض التخوفات المثارة خلال الفترة الحالية حول اتجاه المستثمرين الأجانب لتسييل أسهمهم الدولارية فى البورصة بهدف تحقيق عوائد مرتفعة فى ظل ارتفاع قيمة الدولار، مؤكدًا أن معظم هذه الفئة من الأسهم مملوكة للمؤسسات والتي عادة ترتبط قرارتها الاستثمارية بوضوح الملامح على الصعيد السياسي والاقتصادي . أشار الرئيس التنفيذى لشركة اجرو كوب للاستثمار المباشر إلى أن أبرز القطاعات المتوقع أن يساهم خفض العمله فى تنشيطها تتمثل في قطاع العقارات، في ظل قدرة اصوله على الاحتفاظ بقيمته الاستثمارية مقارنة بالقطاع الغذائي والمتوقع أن يجنى الأثار السلبية لتراجع العمله المحليه، خاصة فيما يتعلق بإنخفاض واردات شركات ذلك القطاع وبالتالى تراجع معدلات الانتاج و إنخفاض الربحية . من جانبه قال محمد فريد ،رئيس مجلس إدارة شركة ديكوود للاستشارات المالية والأقتصادية ، أن توجهات البنك المركزى لخفض العمله عن طريق زيادة تنافسية الاقتصاد المحلى وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الاجانب سيصب فى صالح البورصة على المدى المتوسط و البعيد من خلال جذب المزيد من السيولة الأجنبية. أضاف أن إنخفاض العمله من شأنه أن يبُث حالة من الترقب و الخوف لدى المستثمرين حول زيادة معدلات التضخم ومن ثم اتجاه البنك المركزى لرفع سعر الفائدة، ذلك الامر الذى يؤثر سلباً و بصورة مباشرة على سوق المال، من خلال جذب شريحة كبيرة من مستثمرى البورصة للادخار فى البنوك بهدف تحقيق أكبر عائد بأقل مخاطرة . فى ذات السياق أكد هانى توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر على ضرورة كسر العلاقة المباشرة بين الجنيه المصرى و الدولار، مقابل ربطه بحزمة من عملات الدول الأخرى ذات صلة بمشاركات تجارية، وذلك للحفاظ على هوية العمله المحلية التى كادت أن تُفقد فى ظل تذبذب توجهات البنك المركزى. وأضاف توفيق أن غياب الهوية النقدية يفقد قدرة الاقتصاد بكافة مجالاته على جذب المستثمرين ، الذين تقف ضبابية الوضع الاقتصادى وعدم وضوح توجهاته حاجز أمام ضخ استثماراتهم. وأكد على ضرورة تحديد توجه واضح للوضع النقدى من قبل البنك المركزى خلال الفترة المقبلة يتأقلم مع طبيعة ووضع و احتياجات الاقتصاد، ذلك الامر الذى سيعد الضوء الأخضر لضخ رؤوس الأموال الأجنبية فى كافة القطاعات و الاستثمارات .
