أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تُقبل على إصدار أية قرارات قبل تحييد المواطن البسيط عنها، مع توفير شبكة أمان إجتماعي حقيقية ومتكاملة تضم برامج متنوعة توفر له كل أشكال المساندة. وأضاف أن الحكومة ستواصل برامجها الخاصة بتوفير السلع الأساسية بالأسعار المناسبة، والعمل على زيادة المنافذ. وقال رئيس الوزراء خلال لقاؤه مع نواب محافظة الاسكندرية والذي حضره وزيري التنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب، أن أمن مصر القومي خط أحمر، مشددأً على أن التحديات التي تواجهنا داخلياً وخارجياً تستوجب أن تكون مصر قوية ومتماسكة، مؤكداً أن مصر لديها كل المقومات للنجاح. وأضاف رئيس الوزراء أن الموقف الإقتصادي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، لافتاً إلى ضرورة أن تعتمد الموازنة على موارد حقيقية، وأن تقوم الهيئات الإقتصادية والخدمية بتغطية تكلفة الخدمات التي تقدمها، وأكد أنه يتم العمل على تنمية موارد الدولة من خلال تنمية الأراضي وجذب الإستثمارات وتنشيط القطاع السياحي والذي يواجه ظروفاً صعبة منذ أكتوبر الماضي في هذا البلد، موضحاً أن السياحة ستعود حتماً فأهميتها في أنها تحرك 70 صناعة خلفها. وأكد المهندس شريف إسماعيل أن الدولة تسعى لترشيد الاستيراد للمساهمة في خفض عجز الميزان التجاري، وذلك وفق اجراءات محددة، مؤكداً أنه تم اتخاذ إجراءات مهمة لدعم الصادرات وتشجيع المنتج المحلي، كما يتم العمل على توفير الطاقة للمصانع، وتم البد في المشروع القومي لزراعة واستصلاح المليون ونصف المليون فدان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن رفع معدلات النمو بات ضرورة لتوفير فرص عمل حقيقة للشباب، للمساهمة في خفض نسبة البطالة، وهو ما نستهدفه خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن مواجهة عجز الموازنة ونسب التضخم يستوجب التعامل بمنتهى الصراحة والجدية، خاصة وأن 700 مليار جنيه من حجم الموازنة يوجه لخدمة الدين والأجور والدعم بكل أشكاله، ولا يتبقى سوى 164 مليار جنيه للإنفاق على تطوير البنية الأساسية وخدمات التعليم والصحة والإسكان والخدمات، والتي تراجعت نتيجة تراكم مشكلاتها على مدار العقود الماضية والتعامل معها بطريقة المسكنات.
