تطورات إيجابية شهدتها البورصة المصرية على مدار الاسبوع المنقضي، تدعم توجهات وخطط البورصة نحو استعادة سيولتها وجاذبيتها الاستثمارية مرة اخرى، وذلك عقب نجاح فعاليات المؤتمر الثانى للبورصة لدعم الاستثمار في التأكيد على اهمية البورصة بالاضافة الى قرار البنك المركزى بسداد جزء من مستحقات الأجانب ، وإنعكاس ذلك على إبقاء مؤسسة ( MSCI) مصر ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة . خبراء سوق المال اكدوا على اهمية تلك التطورات على مسيرة البورصة وقدرتها على جذب شريحة جديدة من المستثمرين والمؤسسات بدعم من قرار البنك المركزى والخاص بسداد جزء من مستحقات الأجانب وتدعيم ذلك على استعادة الثقة في الإقتصاد و البورصة . وأكد الخبراء على الدور الذى لعبه هذا القرار فى بقاء مصر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة بمؤسسة مورجان ستانلى، بدعم من توجهات الحكومة مؤخراً لوضع البورصة على أجندة اهتمامتها. وأضاف الخبراء أن قرار مؤسسة ( MSCI ) يحمل رسالة واضحة عن ثقة المؤسسات الأجنبية بالسوق المصرى وقرارته الاقتصادية، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التدفقات الاستثمارية غير المحلية على غرار تلك القرارت . وأعلن الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية إن محافظ البنك المركزي، هشام رامز، قد وافق على تغطية 50% من المبالغ المحجوزة من أرباح المستثمرين الأجانب، قبل الشروط الإجرائية في 2013. وأضاف خلال مؤتمر البورصة الثانى للاستثمار لدعم الطروحات الأولية و الذى تم انعقاده منتصف الأسبوع الماضى برعاية رئيس الوزراء إبراهيم محلب ، أن القرار يدعم نظرة الأجانب للسوق المصري، موجهاً تحيه بأسم كل أطراف و ممثلى سوق المال لرئيس البنك المركزى عن اصدار ذلك القرار فى هذا التوقيت، الذى تحتاج خلاله البورصة لكافة السبل لانعاش سيولتها و جذب المزيد من الاستثمارات لها . وقال محمد سعيد، العضو المنتدب لشركة IDT للاستشارات المالية أن قرار البنك المركزى باسترجاع الأجانب ل 50% من مستحقاتهم المتأخرة من النقد الأجنبي قبل مارس 2013، يعد ضمن العوامل الرئيسية التى عززت احتفاظ مؤسسة MSCI بمصر ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة ، مضيفاً أن القرار يحمل رسالة واضحة عن التحسن التدريجى لمناخ الاستثمار. وأضاف أن قرار المركزى بلا شك سيعيد جزء من الثقة التى افتقدها المستثمر غير المحلى بالاقتصاد ككل، وسوق المال والبورصة بشكل خاص . وعلى صعيد استمرار مصر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، قال أن هذا القرار كان متوقع فى ظل التحسن الذى يشهده سوق المال على صعيد القرارت المُتخذه ، فضلاً عن التحول الايجابى فى نظرة الحكومة و البنك المركزى لقيمة البورصة و دورها فى الاقتصاد كأداة غير هينة فى التمويل . وتابع : رغم هذا القرار مازالت " العمله " تشكل أبرز العقبات أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية بالصورة المرضية، خاصة فى ظل العجز الكبير الذى يعانى منه ميزان المدفوعات ، مؤكداً أن جنى ثمار القرارت التى يشهدها السوق خلال الفترة الراهنة لن يكون على المدى القريب ، ولكن سيتجلى أثاره على المدى المتوسط والبعيد، خاصة مع بدء تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق . و أظهرت بيانات مراجعة مؤسسة "MSCI" لمؤشرها للأسواق الناشئة عن استمرار مصر ضمن دول المؤشر، التي تضم العديد من الدول منها مصر، والإمارات، وتركيا، وقطر. وذلك وفقاً للبيانات المعلنة على موقعالمؤسسة. ومن جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن تحويلات الأجانب كانت تشكل أبرز العقبات التى كانت تهدد بقاء مصر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة بمؤسسة مورجان ستانلى ، ولكن وبقرار البنك المركزى بسداد جزء من مستحقات المستثمرين الاجانب خاصة قبل مارس 2013 ، قد جاء ليحل هذة الأزمة جزئياً و يحسن الصورة تدريجياً أمام المؤسسات الأجنبية . وأضاف أن هذا القرار يحمل بين طياته 3 رسائل واضحة تتضمن سعى الحكومة لحل أزمة تحويل الأموال المستحقه وأنها فى طريقها للسداد ، بالإضافة إلى رسم صورة واضحة الملامح لدى المستثمر الغير محلى عن البورصة لدى الحكومة و إدراك مدى دورها التمويلى و الاهتمام به و سعيها خلال الفترة الراهنة لتنشيط التداول و انعاش سيولته، فضلاً عن رسالة واضحة لتعافى مناخ الاقتصاد بشكل عام و قدرته على استياعب مزيد من الاستثمارات و المشروعات، بالتزامن مع قدرة الحكومة على تحويل أرباح تلك الاستثمارات . وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار على ضرورة استغلال بقاء مصر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة ( MSCI ) فى تشجيع الاستثمار الأجنبى، من خلال الترويج الفعال لهذه الفئة من المستثمرين، والتى كادت جسور الثقة تُبنى بينهم وبين الاستثمار بالسوق . وأكد مصطفى نميره، رئيس التحليل الفنى بشركة تايكون للتداول فى الأوراق المالية على التأثير الإيجابى المتوقع أثر قرار سداد مستحقات 50% من أموال المستثمرين الاجانب ، على عودة الثقة فى البورصة و الاقتصاد ، مُشيراً لتوقيت الإعلان عن هذا القرار و تزامنه مع المؤتمر الثانى التى نظمته البورصة المصرية لدعم الاستثمار و الترويج للطروحات العامة، ذلك الأمر الذى عزز من تأثير كلا الحدثين بالإيجاب على السوق و على كل فئات مستثمريه . وأشار لقرار مؤسسة " MSCI " مؤكداُ أنه كان متوقع فى ظل القرارت الأخيرة التى اتخذتها البورصة على رأسها تفعيل آلية T+1 بالإضافة إلى الأداء الصاعد الذى مازالت تحافظ عليه المؤشرات رغم التراجعات التى شهدتها على أثر الضريبة التى تم تأجيلها و التى أعادت تشكيل صورة البورصة لدى الحكومة و صانع القرار . واتفق معه هانى محمود ، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الاوراق المالية التأكيد على اهمية توقيت الأعلان عن قرار البنك المركزى من قبل رئيس البورصة المصرية د. محمد عمران بالتزامن مع فاعليات مؤتمر الترويج الذى نظمته البورصة منتصف الأسبوع الماضى ، ليدعم بدوره رسالة المؤتمر أكثر عمقاً عن نظرة الحكومة لسوق المال ودوره فى تمويل المشروعات القومية بمختلف قطاعتها، ذلك الأمر الذى اتضح جلياً فى كلام الوزاء على هامش المؤتمر . وأضاف أن ابرز الأسباب التى قلصت ثقة المستثمر فى البورصة خلال الفترة الماضية كانت تتمثل فى عدم رؤية البورصة على أجندة الحكومة و اهتمامها، ولكن و بصدور قرار تأجيل الضريبة لمدة عامين، و رعاية رئيس الوزراء للمؤتمر و الإعلان عن سداد جزء من مستحقات المستثمرين الاجانب عادت جسور الثقة من جديد ، لتشهد الفترة المقبلة المزيد من التدفقات الأجنبية .
