سامي : القرارات تضمنت تعيين مدير متفرغ عن استثمارات الصندوق البالغ حجم أمواله 100 مليون جنيه تيمور: حلقة المنافسة ستتجه الى صناديق التأمين خلال المرحلة المقبلة عقب استقرار السوق أبو السعد : غياب التنوع في الصناديق المتاحة يعزز التوجهات نحو البحث عن إدارة منتجات جديدة ومنها صناديق التأمين عصام خليفة: صناديق التأمين وسيلة الشركة لدعم حجم الاصول المدارة ومواجهة قرارات المركزي الاخيرة فى طريق البحث عن آليات ومنتجات مالية جديدة تعزز بدورها حجم ادارات الاصول المدارة من قبل شركات وبنوك الاستثمار العاملة في السوق المصرية، بدأت عدد كبير من المؤسسات المالية الدخول في حلقة تفاوض ومناقشات مع عدد من شركات التأمين لاقتناص إدارة صناديق الاستثمار الخاصة بهم عقب قرار الهيئة فيما يخص بضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين . توقع عدد من خبراء سوق المال أن تتوجه اهتمامات الكثير من المؤسسات نحو صناديق التأمين الجديدة المتوقع اطلاقها عقب استقرار السوق خلال الفترة المقبلة . أضاف الخبراء ان استقرار الاوضاع وزيادة معدلات السيولة بالسوق ضرورة حتمية لبدء تدفق تلك النوعية من الصناديق وتوسع شركات التأمين بها خلال الفترات المقبلة . كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية بدء العمل بقرار مجلس الإدارة حول ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة و قواعد حوكمة تلك الصناديق، وذلك عقب نشرها بالوقائع المصرية . أوضح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار الأول رقم 99 لسنة 2015 نظم حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه ، كما أجازت التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق فى ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها، كما حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد. أشار إلى أنه يشترط للحصول على ترخيص لتولي وممارسة مهام مدير الاستثمار المتفرغ لدى أحد صناديق التأمين الخاصة توافر خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في أعمال مرتبطة بإدارة وتوجيه الاستثمارات وإدارة السيولة النقدية والمشاركة في وضع سياسات الاستثمار على أن تتضمن الخبرة المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية لمدة سنتين على الأقل. أوضح أنه يجوز تخفيض مدة الخبرة المهنية في حال تقديم ما يفيد حصوله على شهادات مهنية فى مجال الاستثمار أو اجتياز برامج تدريبية، وذلك وفقاً للقائمة التي تعدها الهيئة، وعلى الصندوق الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين مدير الاستثمار. أضاف أنه على مدير الاستثمار الالتزام بحدود وضوابط توظيف أموال الصندوق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وكافة القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها، وعليه بذل عناية الرجل الحريص والمتخصص في إدارته لأموال الصندوق لكي يحقق للصندوق عائد مناسب على الأموال المستثمرة وبما لا يعرضها لمخاطر مرتفعة. وأجازت اللائحة التنفيذية للقانون لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع شركة أو أكثر من تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص لها بممارسة النشاط من الهيئة بدلاً من تعيين مدير متفرغ، كما أجازت التعاقد حتى ولو كان حجم الأموال المستثمرة للصندوق يقل عن 100 مليون جنيه. من جانبه توقع الدكتور محمد تيمور، رئيس مجلس إدارة شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أن تشهد الفترة المقبلة عقب استقرار الاوضاع زيادة حلقات المنافسة على إقتناص ادارة صناديق التأمين . اضاف تيمور أن تعدد صناديق الاستثمار في صورتها التقليدية بالسوق المصرية فضلا عن وضع السوق يعزز الاتجاه الرامي الى البحث عن اليات ومنتجات مالية جديدة تدعم بدورها حجم الاصول المدارة من قبل اغلب الشركات . أشار الى ان السوق المصرية تحتاج الى مزيد من التنوع على صعيد المنتجات المالية لبدء استقطاب شرائح جديدة من المتعاملين الخارجيين لاسيما المؤسسات في ظل الظروف الحالية، وذلك عقب الإنتهاء والتغلب من أغلب التحديات الداخلية التي مازالت عائق قوي امام تدفق الاستثمارات . اتفق معه احمد ابو السعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لادارة الاصول على أن صناديق التأمين ستلقى رواج كبير في السوق في حالة اقبال شركات التأمين على اطلاقها . أضاف ان غياب التنوع بين المنتجات المتاحة يدعم هذه التوقعات ويزيد من معدلات الاقبال على تلك النوعية من الصناديق في السوق خلال المرحلة المقبلة . أوضحت الهيئة أن النظام الأساسي يتضمن ضرورة قيام أحد الخبراء الإكتواريين يختاره مجلس إدارة الصندوق من بين الخبراء المقيدين بالهيئة بفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات، ويجب أن يتضمن تقرير الخبير الاكتواري البيانات الموضحة بالنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض على الأقل وأن يكون مصدقاً عليها منه، ويتم إرسال نسخة من التقرير للهيئة خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ إعداده، وعلى الخبير الإكتواري أن يثبت في تقريره أي نقص أو خطأ أو أي مخالفة يكتشفها أثناء إعداده للتقرير. وينص النظام الأساسى على أن أى مقابل مادى يقرر لأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة المشاركة في اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه، سواء فى صورة بدل حضور أو بدل انتقال أو غيره، يجب أن توافق عليه مسبقاً الجمعية العمومية للصندوق، ويجوز للجمعية العمومية أن تقرر منح مكافأة إلى كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق والمدير المسئول إذا كان من أعضاء المجلس وذلك في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الإكتواري وبشرط موافقة الهيئة. وأوضحت الهيئة أنه يجوز توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة في عدد من القنوات الاستثمارية ومنها الودائع المصرفية وشهادات الاستثمار، كما يجوز للصندوق الاستثمار فى السندات وأذون الخزانة الحكومية وأية أوراق مالية حكومية أو مضمونة أخرى وبحد أدني 15% وحد أقصى 70% من جملة أموال الصندوق، وله أن يستثمر فى السندات وسندات التوريق ووثائق صناديق استثمار الدخل الثابت وصناديق الاستثمار النقدي وصناديق الاستثمار المفتوحة فى الأسهم وصناديق الاسثتمار العقاري وصناديق الاستثمار القابضة. أضافت أنه يجوز للصندوق الاستثمار فى أسهم متداولة في البورصة المصرية وفى تملك عقارات داخل البلاد وبحد أقصى 15% من جملة أموال الصندوق وبشرط أن تكون مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بالشهر العقاري، وعلى ألا تزيد قيمة العقار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق، وله منح قروض نقدية للأعضاء المشتركين بالصندوق وبحد أقصى 25% من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد للعضو الواحد عن 75% من مجموع اشتراكاته المسددة للصندوق. كما يجوز للصندوق الاستثمار فى أسهم متداولة في البورصة المصرية وفى تملك عقارات داخل البلاد وبحد أقصى 15% من جملة أموال الصندوق وبشرط أن تكون مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بالشهر العقاري، وعلى ألا تزيد قيمة العقار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق، كما يحق له منح قروض نقدية للأعضاء المشتركين بالصندوق وبحد أقصى 25% من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد للعضو الواحد عن 75% من مجموع اشتراكاته المسددة للصندوق. فى ذات السياق أكد عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الاهلي لصناديق الاستثمار أنه في ظل تدني أحجام الاصول المدارة بواسطة الشركة خاصة بعد قرارات المركزي الاخيرة، قررت الشركة بدء التوجه نحو الدخول في مفاوضات مع شركات التأمين لاقتناص ادارة صناديق الاستثمار الخاصة بهم المتوقع اطلاقها خلال الفترة المقبلة . وأضاف أن الوضع الحالي من تدني معدلات السيولة بالسوق وتراجع المؤشرات المالية يمثل عامل سلبي على حجم الاصول المدارة من قبل اغلب الشركات في حالة الاقتصار عليها وعدم التوجه نحو منتجات جديدة خاصة صناديق التأمين نظرًا لتمتعها بسيولة كبيرة . ووفقا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد بلغت إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 3.3 مليار جنيه خلال ال 9 أشهر الأولى من 2015، في صورة شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات. وأضافت الهيئة أنه تم تسجيل 19 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية سبتمبر 2015، بالاضافة الى تعديل النظام الأساسي لعدد 120 صندوق وشطب 10 صناديق.
