كشف التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية عن شهر نوفمبر 2015 عن الجهد الحكومى المبذول بهدف الإسراع فى تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن، حيث تم اتخاذ عدد من الإصلاحات المالية والهيكلية منذ بداية العام المالى الماضى واستمر تنفيذها خلال العام المالى الحالى بهدف دفع النشاط الاقتصادى وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، وبما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد التقرير أن الإصلاحات المالية والهيكلية التى نفذتها الحكومة كان لها مردود إيجابى على عدد من المؤشرات الاقتصادية، من أبرزها تحقيق الناتج المحلى الإجمالى معدل نمو 4.2% خلال العام المالى 2014/2015 مقابل 2.2% فقط خلال العام المالى 2013/2014، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر 2015 محققًا 12.8% مقارنة ب13.1% خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما تباطئ متوسط معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية خلال الفترة يوليو- نوفمبر 2015/2016 مسجلاً 9.3%، مقارنة ب10.9% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، نظرًا لتلاشى أثر فترة الأساس الناتجة عن الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة فى يوليو 2014.
وأضاف التقرير أن تطورات الأداء المالى خلال الفترة يوليو-أكتوبر 2015/2016، تشير إلى حدوث تحسن ملحوظ فى نمو الحصيلة الضريبية والتى ارتفعت بنحو 25.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق؛ ويرجع تحسن أداء الحصيلة الضريبية مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادى وبالإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الحالى وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنشاط الاقتصادى دور كبير فى ذلك التحسن.
كما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 52%، حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 32.7%، ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنسبة 24%، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات العامة بنحو 22.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.
واستكمالاً للجهود التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة فإنها تعى تمامًا ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التى بدأتها منذ العام المالى الماضى لدفع معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية البشرية، ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وآليات الاستهداف، بما يدعم الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى.
