حدد المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، نحو 5 عوامل لتنمية وإصلاح الصناعة الوطنية خلال الفترة المقبلة . وأشار العادلي إلى أن المحور الاول يتعلق بمراجعة كافة التشريعات الخاصة بالصناعة ،واستحداث ما يتطلب من تشريعات و لوائح و قرارات لصالح الاستثمار والانتاج بشكل واضح قابل للتطبيق لارساء مبدأي الشفافية و العدالة. وأوضح أن المحور الثاني خاص بتطوير الأجهزة الإدارية والتنفيذية بتخفيض متوسط أعمار المديرين و الاعتماد على التقنيات الحديثة فى انشاء قواعد بيانات ديناميكية لضمان آلية تنفيذية دقيقة تتيح التقارير و المؤشرات المطلوبة فورا على كافة المستويات الادارية مما يساهم فى اختصار زمن تقديم الخدمات و رفع جودتها . ولفت العادلي إلى أن المحور الثالث يتطلب تطوير نظم ادارة الانتاج و التأهيل لسوق العمل عن طريق نقل الخبرات و المعرفة الخارجية و الداخلية من خلال الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني، لا سيما جمعيات رجال الأعمال بعد الاتفاق على معايير محددة و مقاسة بغرض محاصرة البطالة فضلا عن رفع كفاءة الانتاج. وتابع أن المحور الرابع يشمل إنشاء ادارة مركزية واحدة بوزارة الصناعة لضمان كفاءة متابعة الأداء و عدم تداخل الاختصاصات وتضم كافة هيئات رقابة المنتجات الصناعية ( الهيئة العامة للمواصفات و الجودة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات، مصلحة الرقابة الصناعية، مصلحة الكيمياء ) ، مشيرا إلى الجمعية أعدت دراسة كامله عن هذا الملف سيتم التنسيق لتقديمها و مناقشتها مع وزير الصناعة . وأضاف العادلي أن المحور الخامس يتعلق بزيادة معدلات الترفيق و البنية التحتية كماً و كيفاً من خلال مشاركة القطاع الخاص لحل مشكله البنية التحتية بنظام المطور الصناعى أو استحداث أنظمة أخرى تضمن تحقيق المستهدف من رفع كفاءة الانتاج و الحد من تكلفته و زيادة التنافسية