فى إطار تفعيل وتوسيع دور مركز تحديث الصناعة لتلبية احتياجات القطاع الصناعى فى مختلف القطاعات الصناعية قرر مجلس تحديث الصناعة، برئاسة منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، إضافة مناطق مطروح والوادى الجديد والواحات إلى قائمة المناطق الصناعية الأكثر احتياجاً لتحصل بموجبها المنشآت الصناعية بهذه المناطق على نفس الحوافز والمزايا الممنوحة لمدن الصعيد وسيناء، والمتمثلة فى تخفيض تكلفة الخدمات المقدمة من المركز نسبة تصل إلى 50% عن ما يتم تقديمه لباقى المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيض قيمة مساهمة الجمعيات الأهلية بنسبة 10% من تكلفة خدمات المركز المقدمة لتلك الجمعيات بدلاً من 20% أسوة بالمنشآت الصغيرة على أن تكون نسبة ثابتة بنفس القواعد المعتمدة من المجلس. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة، والذى تم خلاله استعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذى سينفذها لتلبية احتياجات القطاع الصناعى فى مختلف المحافظات خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى استعراض تقرير حول الخدمات والبرامج الذى قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالى 2013-2014. وأشار الوزير إلى أن المجلس وافق أيضاً على ضرورة حصول المنشآت الصناعية على السجل الصناعى كشرط أساسى للحصول على خدمات المركز، إلى جانب تقديم عدد من خدمات الدعم المؤسسى لعدد من الهيئات التابعة للوزارة، ومنها مصلحة الكفاية الإنتاجية والمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية لدعم خطط التدريب وبرامج تأهيل العمالة الفنية المتخصصة فى مجالات الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى برامج الجودة والتمكين التكنولوجى وتنمية الموارد البشرية، باعتبار أن هذه الهيئات تمثل البنية الأساسية لخدمة المجتمع الصناعى. وقال الوزير إن مركز تحديث الصناعة يعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنح تخفيضات لمساهمة هذه المشروعات فى الخدمات المقدمة والمقامة خاصة فى المحافظات والأماكن الأكثر احتياجاً، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح والوادى الجديد والواحات. وأشار عبد النور إلى أن الاجتماع استهدف وضع خطة عمل تتسق مع أولويات ومتطلبات المرحلة الحالية، وبما يخدم السياسة الصناعية لتقديم خدمات وبرامج فنية متطورة تساعد على دوران عجلة الإنتاج للمجتمع الصناعى، وتسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، وزيادة الإنتاجية، وبالتالى زيادة معدلات التصدير. وأضاف عبد النور أن هناك أولويات فى تنفيذ خطة عمل المركز الحالية ترتكز على عدة محاور تشمل مساندة المصانع المتعثرة ومساعدتها لإعادة تشغيلها مرة أخرى، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى اللازم للتجمعات الصناعية والحرفية مع تنفيذ برامج لتنمية سلاسل القيمة المضافة لعدد من القطاعات، منها النسيج والجلود والكيماوية والهندسية والغذائية لتحسين الإنتاجية وزيادة جودة تلك المنتجات وخفض التكلفة وإدخال التكنولوجيات العالمية فى مجال الصناعة، إلى جانب العمل على زيادة تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة، من خلال تقديم خدمات الدعم الفنى لتلك المنشآت، بالإضافة إلى مساندة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها التنافسية هذا إلى جانب وتوفير الدراسات القطاعية اللازمة والتعاون مع كافة الهيئات الدولية والإقليمية لتوفير الخبرات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الصناعى. وأوضح الوزير أن تنفيذ هذه الخطة خلال المرحلة المقبلة سينعكس إيجابياً فى زيادة معدلات النمو الصناعى المستهدف بنسبة تصل إلى 3.5%، وتوفير بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمار الصناعى والمحافظة على العمالة الحالية، وخلق فرص عمل إضافية جديدة داخل القطاع الصناعى، والمساهمة أيضاً فى زيادة معدلات نمو المنشأت المتعاملة مع مركز تحديث الصناعة بنسبة تصل إلى 7% إلى جانب زيادة الصادرات الصناعية. ومن جانبه أشار المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إلى أن المركز يستهدف تقديم 2084 خدمة ل625 منشأة سنوياً، بما يسهم فى زيادة نمو الشركات بنسبة تتراوح من 5 – 7% ويتيح حوالى 5 آلاف فرصة عمل جديدة، لافتاً إلى أن المركز قدم خدمات لحوالى 13 ألف منشأة، وذلك منذ إنشائه فى عام 2002 وحتى الآن. وأضاف أن المركز يعقد العديد من الإجتماعات مع ممثلى القطاعات والغرف الصناعية المختلفة لتحديد إحتياجاتهم والمتطلبات اللازمة لزيادة قدرتهم لتنافسية ومساعدتهم فى حل المشكلات الفنية التى تواجههم فى العمليات الإنتاجية، لتوفير البرامج والخدمات الحديثة لتحسين الإنتاجية وتطوير المنتجات وزيادة القيمة المضافة لهذه القطاعات، لافتاً إلى أن المركز يعكف حالياً على تنفيذ برنامج لتنمية سلاسل القيمة المضافة مع أكثر 110 شركة فى عدد من القطاعات منها الملابس الجاهزة والجلود والكيماويات والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى حيث ساهم هذا البرنامج فى زيادة معدلات نمو صادرات قطاع الجلود بنسبة 40% وإنخفاض واردات المنتجات الكيماوية بنسبة 5% وتحسين الإنتاجية لهذه القطاعات بنسبة تترواح ما بين 15 إلى 20% بالإضافة إلى تحقيق نسبة نمو قطاعى تصل إلى 8% داخل هذه القطاعات وزيادة فى القيمة المضافة بنسبة 30%. وأشار المدير التنفيذى للمركز إلى أن محور إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يتضمن قيام المركز بإعداد دراسة ومراجعة مالية وفنية لكل حالة على حدة لتحديد أسباب التعثر، حيث يستهدف المركز حل مشكلات 150 مصنعاً سنوياً وإعادتها للتشغيل مرة أخرى، مشيراً إلى أن عدد المصانع التى تقدمت للمركز للابلاغ عن تعثرها بلغت 960 مصنعًا، ولفت إلى ان الأولوية ستكون للمصانع التى تأثرت تأثيراً مباشراً بثورة 25 يناير، وتلك التى لديها قدرة على النمو، وتمتلك حصة من السوق سواء محلياً أو خارجياً فضلاً عن أن يكون المصنع كثيف العمالة وحجم مديونيته لا يتعدى قيمة رأس ماله. وفيما يتعلق بمحور رفع تنافسية المنشآت الواعدة المتوسطة أوضح المهندس أحمد طه أن هذا المحور يستهدف إختيار الشركات ذات فرص النمو الواعدة من تلك الشركات المسجلة لدى مركز تحديث الصناعة والتى تحقق مبيعات تتراوح بين 20 – 50 مليون جنيه حيث سيتم التركيز على 3 قطاعات رئيسية هى الصناعات الهندسية والكيماوية والصناعات الغذائية بما فيها التصنيع الزراعى، مشيراً إلى أن المركز يستهدف زيادة إجمالى مبيعات الشركات المختارة ب150 مليون جنيه وزيادة حجم العمالة بها بنسبة تصل إلى 10%. وأضاف أن المحور الثالث يتمثل فى دعم إنشاء التجمعات الصناعية الإبداعية والحرفية، حيث يستهدف المركز إنشاء تجمعات صناعية فاعلة وديناميكية فى السوق المحلى والخارجى خاصة وأن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة فى المجالات الإبداعية والحرفية فى العديد من المجالات، وفى هذا الإطار أكد المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن المركز يستهدف التعامل مع 1000 حرفى و200 ورشة و12 تجمعا صناعيا وحرفيا موزعة فى مختلف المحافظات. وأضاف المهندس أحمد طه أن المحور الرابع يشمل برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة والذى يستهدف تحقيق التكامل الرأسى داخل سلاسل القيمة المختارة ورفع تنافسية الموردين الصناعيين للشركات الصناعية الكبرى وأيضاً خلق فرص عمل لربط المنشأت الصغيرة والمتوسطة بالمنشآت الكبيرة، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يستهدف عددا من القطاعات، منها الملابس الجاهزة والجلود والكيماويات والصناعات الهندسية والغذائية والتصنيع الزراعى.
