طالب المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، شركات التاجير التمويلي بالتواصل مع شركات المقاولات في كافة المحافظات لوضع برامج تمويلية تتلائم مع إحتياجات شركات المقاولات خلال المرحلة الحالية والتي تسعى الى تحديث اسطول معداتها لتنفيذ المشروعات المطروحة داخل السوق . وأشار خلال فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية" الذى انعقد تحت عنوان "التأجير التمويلي" طريق جديد للاستثمار، أمس إلى حاجة شركات المقاولات لبرامج تمويلية جديدة تستند إليها فى تنفيذ المشروعات المختلفة والمنتشرة على مستوى المحافظات، موضحا أن إقتصار تواجد شركات التأجير التمويلى على محافظاتالقاهرة الكبرى فقط يقلل من إمكانية إستفادة شركات المقاولات في المحافظات من آلياتها التمويلية. وأوضح أن نشاط التأجير التمويلى تعول عليه شركات المقاولات خلال الفترة الراهنة وخاصة فيما يتعلق بالاستحواذ على المعدات والآلات الحديثة وتطويرها بصفة دورية بما يسهم فى سرعة تنفيذ المشروعات، مؤكداً على أن قطاعي العقارات والمقاولات أكثر الأنشطة الإقتصادية استفادة من هذا النشاط التمويلي. وأضاف أن قطاع التشييد والبناء يعد من أكثر الأنشطة الإقتصادية استخداماً للأدوات المالية بالسوق المصرية، كما يُعد نشاط التأجير التمويلي أحد أبرز سبل القطاع لإمتلاك تلك المُعدات وتطويرها دون أية عقبات مالية. وذكر أن قطاع التشييد والبناء عانى خلال السنوات السابقة من عدم توفير السيولة المالية اللازمة لتنشيطه، موضحاً أن المشروعات القومية تُمثل "طوق النجاة" للتغلب على تلك العقبة المرحلة المُقبلة، لافتا إلى أن مشروعات قناة السويس وشبكة الطرق والصرف الصحي الجديدة ساهمت في تنشيط قطاع التشييد والبناء خلال الأونة الأخيرة. وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ومخطط مدينة العلمين بجانب منطقة شرق بورسعيد يُمثلون أبرز المشروعات المنتظر تدشينها خلال المرحلة القادمة لخلق فرص عمل جديدة لقطاع التشييد والبناء.