تشارك سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء في جلسات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية"، حول دور "التأجير التمويلي" في دعم المشروعات القومية الكبري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمة وكالة "إكسلانت" في 10 نوفمبر المقبل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية. ويقام المؤتمر تحت رعاية وحضور مجموعة من الوزارت المعنية كوزارة الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأحد الفنادق، وبحضور واسع على المستوى الرسمي والمهتمين بهذا القطاع الحيوى، ومشاركة محلية وإقليمية من شركات التأجير التمويلي والبنوك، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء التأجير المحليين والدوليين. ويناقش المؤتمر في إحدى جلساته تأثير "التأجير التمويلى" الإيجابى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs )، بجانب الدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي في دعم شركات التأجير التمويلي بعد قيام الصندوق برفع حد الائتمان لشركات التأجير التمويلي إلى 25 مليون جنيه بدلًا من 10 ملايين جنيه، وأهمية آلية التأجير التمويلي في دعم الشركات الصغيرة في ظل المشكلات التي يعاني منها أغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدم حصولها على الخدمات التمويلية المناسبة لتغطية احتياجاتها من رأس المال العامل والثابت على أسس تتسم بالاستمرارية. ويأتى ذلك في إطار سعى الدولة للاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تعتبر العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، ودعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي. وتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كما تُشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة. وسيناقش اتحاد المقاولين في الجلسة النهائية للمؤتمر دور التأجير التمويلى في دعم شركات المقاولات في تنفيذ خطط المشروعات القومية للدولة،من خلال توفير آليات تمويلية جديدة تمكن الشركات من تحديث معداتها واقتناء الآلات الضخمة بما يتلاءم مع طبيعة مشروعات البنية التحتية المطروحة خلال المرحلة الحالية. ومن المقرر أن يعرض الاتحاد إمكانية استفادة المقاولين من التمويلات المتاحة عبر شركات التأجير التمويلى لزيادة حجم أعمال الشركات، وحل مشاكلها التمويلية خاصة وأنها مازالت تصنف ضمن الأنشطة الاقتصادية عالية المخاطر وتعانى من تعقد الإجراءات والاشتراطات التي تفرضها البنوك لتمويل أنشطتها. وقد حقق قطاع التأجير التمويلي نموًا مطردًا خلال ال 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227%، ومسجلًا عقود بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعليًا في نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.
