خبراء : تصنيف البورصة ضمن الأفضل بحقوق المساهمين إيجابية تتطلب الاستمرارية ومعالجة باقي المؤشرات

ساهمت التعديلات الأخيرة بقواعد القيد الخاصة بالبورصة المصرية في تصنيف مصر ضمن أفضل 6 دول فى العالم خلال العام الحالى على صعيد التطور الملموس فى حماية حقوق المساهمين، وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 والصادر من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى .
خبراء سوق المال أكدوا أن التصنيف يعد محور إيجابي على البورصة المصرية خلال المدى المتوسط والطويل على صعيد جذب الاستثمارات الخارجية .
وأضاف الخبراء أن تأثير التصنيف لن تتضح آثاره على البورصة المصرية خلال الفترة الحالية فى ظل الاضطراب الذى يشهده الوضع الأقتصادى وعدم وضوح ملامح السياسة المالية للدولة، ذلك الأمر الذى يضع المستثمرين فى حالة من الترقب تجاه السوق ككل .
وأوضح الخبراء أنه على الرغم من التقييم الإيجابى لمعدل الأفصاح و الشفافية بالبورصة المصرية، الا أن السوق مازالت تفتقر للتطبيق الجاد لها من قبل الشركات المدرجة.
وأكدوا على ضرورة عدم المبالغة فى تأثير هذا التقييم ، و النظر بعين الأعتبار للمؤشرات الأخرى التى أدت لتراجع مرتبة مصر فى مناخ الأعمال على المستوى الدولى .
محمد عمران، رئيس البورصة المصرية قال أن تعديلات قواعد القيد الاخيرة التي اقرتها البورصة والرقابة المالية وراء ذلك التصنيف والتطور الايجابي في هذا الصدد، بالاضافة إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة .
وأكد عمران على ضرورة المضى قدماً فى إصلاح التشريعات والقواعد المتعلقة بسوق المال بالتعاون مع الجهات التشريعية لإضفاء المزيد من المرونة والكفاءة على مناخ التداول فى السوق المصرى وبما ينعكس إيجاباً على المستوى الاقتصادى الكلى.
وأضاف عمران أن تقرير البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية يعتبر المرجعية الأولى للمستثمرين ومؤسسات المال والأعمال فى العالم فى تحديد استراتيجية إدارة استثماراتهم حيث يعبر بوضوح عن مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المحلى مقارنة بالدول الأخرى.
وأكد على اهمية الدور الهام لسوق المال فى تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن تكرار الامر للعام الثانى على التوالى يؤكد على أهمية الدور الذى تلعبه أسواق المال فى تصنيف اداء الاقتصاد المحلى بالنسبة لمؤسسات دولية كبيرة بحجم البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية.
ووفقًا التقرير فقد تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام فى عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" ، ليرتفع من الترتيب ال 60 إلى ال 55 من ضمن 140 دولة.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التقرير قد أشاد بقرار الهيئة المنظم للأسهم التى تشتريها الشركات التابعة فى رأسمال الشركة الأم .
وأضاف أن قرار الهيئة فرض الإلتزام بنفس الضوابط المنظمة لأسهم الخزينة من حيث عدم جواز تصويت تلك الأسهم فى الجمعية العامة وعدم حصولها على توزيعات الأرباح ووجوب التخلص منها بالبيع أو بإعدامها خلال فترة لا تتعدى سنة من تاريخ اقتنائها.
وأكد سامى أن مصر شهدت تقدماً فى عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات" حيث أصبحنا فى المركز ال 102 هذا العام مقارنة ب 107 فى تقرير العام الماضي لمؤشر التنافسية العالمي وجاء التقييم ب 3.7 درجة صعوداً من 3.5 درجة عام 2014.
وفى ذات السياق أكد أنه سيتم التعاون مع البورصة المصرية للتواصل مع الجهة المعدة للتقرير للتعريف بكافة الإجراءات والتشريعات المنظمة التى يتم تطبيقها فى سوق المال فى مصر لكى تحتل المكانة التى تستحقها فى هذا المجال.
وقفز ترتيب مؤشر حقوق المستثمرين الأقلية -التى يعتمد عليه البنك الدولى كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 هذا العام.
قال مصطفى نمرة، خبير أسواق المال أن التقرير لم يحمل تأثير مباشر على السوق وحركة الأسهم، خاصة وأن التقرير تناول إجراءات إدارية لم تتعلق بالوضع العام للسوق.
وأشار أنه على الرغم من حصول البورصة المصرية على مستوى مرتفع فى معدلات الأفصاح والشفافية وفق التقرير، الا ان التصنيف لا بُعبر بشكل حقيقى لوضع السوق، خاصة وأن البورصة المصرية مازالت تفتقر للدرجة المناسبة من الأفصاح سواء فى اعلان الشركات المدرجة عن قوائمها المالية، او الشفافية المطلوبة فى عمليات الاستحواذ و الاندماجات التى تتم بالسوق .
وأكد أن الاجراءات التى تتخذها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة بالفعل تتجه نحو تحقيق أعلى معايير الافصاح، ولكن الأزمة تتمثل فى تطبيقها من قبل الشركات المدرجة، مضيفاً أن الشركات لم تعى حتى الأن لحقوق المستثمرين فى الحصول على المعلومات و الاحداث الجوهرية المتعلقه بأسهمهم .
وتابع : هناك حالة من الترقب يعانى بها معظم المستثمرين خلال الفترة الراهنة تتضح فى تعاملاتهم اليومية التى تتجلى فى متوسط قيم التداول، تلك الحالة المتوقع استمرارها فى ظل عدم وضوح السياسة النقدية للبنك المركزى، بالإضافة لعدم اكتمال المنظومة السياسية بعد .
و أعلن التقرير عن حصول مستوى الأفصاح والشفافية فى البورصة المصرية على 8 نقاط من أصل 10، مقارنة بمتوسط بلغ 5.8 نقطة لمعدل الإفصاح فى منطقة الشرق الأوسط ككل و6.4 نقطة لدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، وهو ما يعكس درجة التطور الكبير الذى شهدته منظومة الأفصاح فى البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
واتفق معه محمود هيكل، رئيس التحليل الفنى بشركة الأهرام للوساطة فى عدم تأثر السوق بهذا التقرير، مُشيراً لجلسة الأربعاء الماضى والمتزامنه مع الاعلان عنه و التى فقد خلالها رأس المال السوقى ما يزيد عن 4.5 مليار جنيه بالتزامن مع تدنى أحجام التداول .
وأرجع استمرار بعض الاضطرابات التى مازالت تشهدها الساحة الأقتصادية و عدم تجلى الملامح النقدية إلى توجهات المركزى حيال العمله المحلية وأسعار الفائدة ، بالإضافة لافتقار السوق للسيولة و تدنى معدلات ثقة المستثمرين فى البورصة و منتجاتها.
و تابع : أن تلك العوامل من شأنها أن تقف أمام أى تأثير إيجابى لتقييم البنك الدولى على تعاملات و نظرة المستثمرين فى السوق خاصة على المدى القصير، فمازالت المؤسسات المالية موجهه نحو الوضع الأقتصادى ككل .
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تراجع ترتيب مناخ الأعمال فى مصر على المستوى الدولى إلى المرتبة 131 بتراجع قدره 19 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضى، إلا أن التعديلات التى تمت على قواعد أسهم الخزينة فى الفترة الأخيرة بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية قد ساهمت فى تحسين ترتيب مصر بشكل كبير فى الجانب الخاص بحماية حقوق المساهمين الأقلية.
ومن جانبه قال ياسر عماره، رئيس مجلس إدارة إيجل للاستشارات المالية أنه على الرغم من الارتفاع الذى حققه مؤشر حقوق المستثمرين الأقلية بنحو 13 مرتبة وفقًا لتقرير البنك الدولى، ولكن مازال السوق المصري يحتل المرتبة ال122، ذلك الأمر الذى يؤكد على ضرورة عدم المبالغة فى التقييم، والنظر لباقى المؤشرات والتى أدت لتراجع ترتيب مناخ الأعمال العام بواقع 19 مرتبة.
وتابع : أن المستثمرين بكافة فئاتهم يوجهون أنظارهم لكافة المؤشرات الاقتصادية التى ومازال السوق المصرى يعانى من أزمة بها، ومن ثم فلا يعد هذا التقييم مؤشر قوى عن الوضع الأقتصادى ككل أو البورصة بشكل خاص، خاصة لما تعانيه البورصة من خلل داخلى خاصة فيما يتعلق بمعدلات السيولة .
يذكر أن العام الماضى شهد حدثاً مماثلاً عندما ساعدت التعديلات التى تمت على قواعد القيد والأفصاح فى تحسين ترتيب مصر بالرغم من تراجع غالبية المؤشرات التى يعتمد عليها التقرير فى نفس الفترة.
وقفز ترتيب مؤشر حقوق المستثمرين الأقلية -التى يعتمد عليه البنك الدولى كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 هذا العام