كشف تقرير مناخ الأعمال2016 الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية, أن ترتيب مصر بمؤشر حقوق المستثمرين الأقلية- الذي يعتمد عليه البنك الدولي كأحد10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال- قد قفز بنحو13 مرتبة دفعة واحدة, ليتقدم من المرتبة135 إلي المرتبة122 هذا العام. وأشار البنك الدولي- في بيان له أمس- إلي أن هذا التحسن يرجع بالأساس إلي تعديلات قواعد أسهم الخزينة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة, مؤكدا أن مستوي الإفصاح والشفافية في البورصة المصرية قد تحسن بشكل كبير, حيث حصل علي8 من أصل10 نقاط, بينما يبلغ متوسط مؤشر الإفصاح في منطقة الشرق الأوسط ككل5.8 نقطة ولدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD- الدول الأكثر تقدما نحو6.4 نقطة, وهو ما يعكس درجة التطور الكبير الذي شهدته منظومة الإفصاح في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ولفت التقرير, إلي أنه بالرغم من تراجع ترتيب مناخ الأعمال في مصر علي المستوي الدولي إلي المرتبة131- بتراجع قدره19 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضي فقد ساهمت التعديلات التي تمت علي قواعد أسهم الخزينة في الفترة الأخيرة- بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية- في تحسين ترتيب مصر بشكل كبير في الجانب الخاص بحماية حقوق الإسهام الأقلية.
