أفاد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أن التعديلات التي تمت على قواعد أسهم الخزينة في الفترة الأخيرة بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، ساهمت في تحسين ترتيب مصر عالمياً فيما يتعلق بحماية حقوق المساهمين الأقلية، على الرغم من تراجع ترتيب مناخ الأعمال في مصر على المستوى الدولي إلى المرتبة 131. و أكد تقرير البنك الدولي أن مستوى الإفصاح والشفافية في البورصة المصرية حصل على 8 نقاط من أصل 10، بينما يبلغ متوسط مؤشر الإفصاح في منطقة الشرق الأوسط ككل 5.8 نقطة، ولدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD (الدول الأكثر تقدماً) نحو 6.4 نقطة، وهو ما يعكس درجة التطور الذي شهدته منظومة الإفصاح في البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة. ومن جهته قال دكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، في بيان له اليوم، عن سعادته بهذا الدور الهام الذي يقوم به سوق المال في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أن تكرار الأمر للعام الثاني على التوالي يؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه أسواق المال في تصنيف أداء الاقتصاد المحلي بالنسبة لمؤسسات دولية كبيرة بحجم البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية. وأوضح، أن ترتيب مؤشر حقوق المستثمرين الأقلية – الذي يعتمد عليه البنك الدولي كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال- قد قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 هذا العام، حيث أوضح التقرير أن هذا التحسن يرجع بالأساس إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة. وأضاف، أن “التقرير اختار مصر ضمن أفضل 6 دول في العالم خلال العام الحالي تقوم بإجراء تطور ملموس في حماية حقوق المساهمين نتيجة تلك التعديلات”. وأكد “عمران” على ضرورة المضي قدماً في إصلاح التشريعات والقواعد المتعلقة بسوق المال بالتعاون مع الجهات التشريعية لإضفاء المزيد من المرونة والكفاءة على مناخ التداول في السوق المصري، وبما ينعكس إيجاباً على المستوى الاقتصادي الكلي.