خاص - أموال الغد: كشف الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة الموحدة للرقابة المالية عن إستراتيجية لتحويل مصر الى مركز إقليمى لصناديق الاستثمار. وقال بهاء الدين أن الهيئة لديها إستراتيجية ستبدأ فى تطبيقها إعتبارا من العام الحالي 2010 لتأسيس وجذب أكثر عدد من صناديق الاستثمار. وأضاف أنه ربما يمكن الوصول إلى أرقام بالنسبة لحجم الصناديق المستهدفة مع نهاية العام الحالي وذلك مع إعتماد مشروعات القوانين التى أعدتها الهيئة وتفعيل قواعد تأسيس صناديق الاستثمار وشركات خدمات صناديق الاستثمار. وأوضح أنه يجري حاليا حصر شامل لجميع المشكلات التى تواجهها سوق صناديق الاستثمار فى مصر، ويجري عمل مقابلات مع العاملين فى هذا المجال فضلا عن الاطلاع على تجارب الدول الاخرى. وأشار إلى أن كل دولة يجب أن تتميز فى نشاط معين مقارنة بباقي الدول، مؤكدا ان القول بتحويل بلد من البلدان إلى مركز مالي شامل إقليمي هو امر بات صعبا، ما دفع الدول إلى التركيز على أنشطة معينة تسعى للتميز فيها. وأكد بهاء الدين وجود تنسيق كامل بين إدارتي الهيئة والبورصة المصرية فى إتخاذ القرارات وتنظيم السوق، نافيا ما يتردد عن وجود مشكلات وخلافات بين هيئة الرقابة والبورصة. وحول شطب العديد من الشركات من جداول البورصة.. أكد رئيس الرقابة المالية إنها ليست عقابا للشركات وعلى كل شركة ترغب فى العودة للقيد يمكنها ذلك خاصة بعد تسهيل عمليات القيد. وأكد أن القواعد الجديدة لقيد الشركات التى أصدرتها الهيئة وطبقتها البورصة، هدفت فى المقام الاول إلى خلق بورصة قوية وكفء. وأشار إلى أن تضرر بعض المستثمرين من قرارات الشطب هو امر وارد مقابل الايجابيات العديدة على الاقتصاد من المساهمة فى جعل البورصة المصرية سوقا قوية. ولفت إلى انه على المستثمرين المتضررين من قرارات الشطب خاصة الاجباري للشركات اللجوء لمقاضاة الشركات ومجالس إدارتها وإثبات تقاعس الشركات للحصول على حقوقهم.
