انفراجة جديدة يشهدها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ففى الوقت الذى تسعى فيه الجهات المعنية للاتفاق حول تعريف موحد للSMEs فى مصر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراره مؤخرًا باستحداث وزارة فى الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . تعد فكرة إنشاء جهة واحدة للإشراف على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نقطة أساسية لنجاح القطاع فى الدول التى سبقت مصر فى تطبيق التجربة وعلى رأسها جنوب أفريقيا وماليزيا، وهو ما أوصى به اتحاد المصارف العربية فى مؤتمره الأخير بالسودان حول الSMEs لتحث الحكومات علي ضرورة تأسيس جهات مستقلة للإشراف على القطاعات، وكان هذا المطلب أساسيًا من قبل المعنيين بالقطاع منذ إنشاء الصندوق الإجتماعى للتنمية عام 1991 . وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاع الواعدة فى مصر القادرة على قيادة التنمية فى الدولة إلا أن إهمالها طوال السنوات الماضية أفقد مصر فرصًا كبيرة للنهوض به، كما أنه لا توجد مؤشرات رسمية حول عدد المشروعات أو الشركات ضمن هذا القطاع سوى قاعدة بيانات البنك المركزى والتى تضم نحو 130 ألف مشروع صغير ومتوسط . وتقول المؤشرات الصادرة عن اتحاد المصارف العربية حول دور ال SMEs عالميًا أن تلك المشروعات التى لا تحظى بنصيب وافر من الإهتمام فى مصر والعديد من دول العالم تشكل 90% من المشروعات على مستوى العالم كما أنها توفر ما بين 40% إلى 80 % من إجمالي فرص العمل ، وتمثل نسبة مساهمة تتجاوز 85% من الناتج المحلى الإجمالي في العديد من الدول. التجارب العالمية تزخر بالعديد من الدول التى أسست تنميتها استنادًا على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ماليزياوجنوب أفريقيا، وأصبحة تجربة هاتين الدولتين تدرس على مستوى العالم، أما فى مصر فتوجد العديد من المبادرات والجهات التى تعمل لتنمية القطاع لكن المشكلة تكمن فى تشتيت الجهود وعدم وجود جهة واحدة للإشراف على تلك الجهود والتنسيق بينها وهو مادفع الرئيس الى إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . "أموال الغد" استطلعت آراء المصرفيين حول القرار الرئاسى، والشروط التى يجب توافرها فى الوزارة المزمع تسميتها خلال الفترة المقبلة لتنمية القطاع وزيادة مساهمته فى تنمية الاقتصاد القومى. محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أكد إن قرار إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة تأخر كثيرًا ونادى به الكثيرون منذ سنوات مضت، مشيدًا باتخاذه خلال الفترة الحالية لوضع رؤية موحدة لمشكلات القطاع وفرص نموه ومتابعة الجهود المبذولة به . وأكد أن المبادرات التى تعمل عليها الجهات الحكومية المختلفة لتنمية القطاع مثل وزارة التنمية المحلية أو وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى الصندوق الإجتماعي كلها مبادرات جيدة وواعدة لكن إن لم يتم توحيدها والتنسيق بينها ستذهب هباءًا، وهو ما يجب أن تقوم به الوزارة المنتظرة حتى تؤتى تلك الجهود ثمارها . وطالب بوضع خطة مركزية من قبل الوزارة المزمع إنشاءها لتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على ضرورة أن تتبع تلك الوزارة رئاسة الجمهورية مباشرة من أجل تفعيل جهودها والقيام بمهامها بشكل سريع وفعال يضمن تحقيق معدلات النمو المتاحة بالقطاع . ومن ناحيته أكد محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك الممولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ، أن البنك المركزى والقطاع المصرفى تعاون مع وزارات الحكومة والجمعيات الأهلية خلال الفترة الماضية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل وإطلاق المبادرات، إلا أن الجهود المنفردة لا تساهم بشكل كبير فى نمو القطاع خصوصًا وأن حجم القطاع غير الرسمى يمثل نسبة كبيرة من الناتج القومى . وأشار إلى أن قطاع الSMEs يمتلك فرصًا قوية لقيادة التنمية فى مصر وزيادة مساهمته فى الناتج القومى والصادرات المصرية، موضحا أن قطاع بهذا الحجم يحتاج لجهة واحدة تتولى مسئوليته وتوجه كل الجهود نحو تحقيق الأهداف والاستراتيجية القومية الموضوعة للنهوض به . وأشاد حمدى عزام، عضو مجلس الإدارة التنفيذى ببنك التنمية الصناعية والعمال، بالقرار الرئاسى بإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن أهمية وجود جهة واحدة تعمل على توحيد جهود الجهات المعنية بالقطاع تحت راية جهة واحدة بدلاً من تشتت الجهود. وأشار إلى أن أحد المشكلات التى تواجه نمو القطاع فى مصر هو وجود جهات عدة تعمل بجهود منفصلة مثل الصندوق الإجتماعى للتنمية ومبادرة شركة أيادي ومبادرة "انطلق" وغيرها من المبادرات والتحركات، إلا أن توحيد تلك الجهود ووجود جهة تنسيقية واحدة للإشراف عليها سيساهم بشكل كبير فى تفعيلها . وأوصى عزام بضرورة أن تتمتع الوزارة المزمع إنشائها بسلطات تمكنها من منح التراخيص للجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المختلفة والربط بينها، وعمل حصر بالشركات الكبرى التى تقوم باستيراد احتياجاتها من الخارج لتوفيرها من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوفرة فى السوق المصرية، مقترحًا تدشين تجمعات صناعية صغيرة لإنتاج مستلزمات الشركات الكبرى . وطالب بضرورة سعى الوزارة الجديدة لتشخيص المشكلات التى يعانى منها القطاع خلال السنوات الماضية ومن بينها تعدد الجهات المشرفة ومشكلة تسويق منتجات المشروعات ونقص المعلومات وعدم وجود رأسمال كافي لدى أصحاب المشروعات لزيادة حجمها، لافتًا إلى ضرورة حصر تلك المشكلات ووضع حلول لها بالتنسيق مع الجهات الأخرى خلال فترة زمنية معلومة . ونوه إلى ضرورة أن تتبع الوزارة فكر تصديرى يقوم على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكوادر البشرية القائمة عليها من خلال كل السبل المتاحة لزيادة مساهمة تلك المشروعات فى الصادرات المصرية للأسواق المجاورة، واستغلال الميزة النسبية للمحافظات فى الصناعات المختلفة لإنشاء تجمعات متكاملة . وشدد على ضرورة أن تسعى الوزارة الجديدة للتنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى والكليات العملية، لتدريب الطلاب على كيفية إنشاء مشروع صغير أو متوسط وتنمية قدراتهم المهنية، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المسئول عن الوزارة على دراية كاملة بالقطاع ومشكلاته وفرص نموه والمحفزات اللازمة للنهوض به. وحول الآراء التى تقلل من أهمية إنشاء الوزارة قال عزام إن كافة الدول التى تسعى للنهوض بهذا القطاع تنشئ وزارات أو هيئات مستقلة لتنميته والإشراف عليه وتعطيها الصلاحيات الكاملة لزيادة مساهمته فى الدخل القومى . بينما قللت هالة السعيد، أستاذة الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، من أهمية إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحةً أن فرصة تنمية القطاع لا تكمن فى مسمى الوزارة أو وحدة تابعة للوزارة وكان من الممكن أن يتم إنشاء وحدة بوزارة الصناعة والتجارة تشرف على القطاع وتعمل على تنسيق وتوحيد الجهود المبذولة فى هذا الصدد . وأوضحت أن ذلك لا يعنى أن الوزارة لن يكون لها دور، خاصة وأنها تستيطع أن تعمل على تنسيق الجهود المبذولة من الجهات العديدة العاملة فى القطاع، بالإضافة إلى التنسيق بين المبادرات التى أطلقت مؤخرًا سواء من البنوك أو الحكومة لتنمية قطاع الSMEs . أضافت أن الوازرة لابد أن تعمل على وضع سياسات عامة واستراتيجيات من شأنها توحيد الجهود، ووضع رؤية شاملة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتةً إلى ضرورة التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لها فرص تصديرية فى الخارج لزيادة مساهمتها فى الصادرات القومية . وقالت الدكتورة ليلى العطيفى، مدير وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعهد المصرفى، إن قرار إنشاء الوزارة من أفضل القرارات التى تم اتخاذها الفترة الأخيرة نظرًا للجهود المنتظرة منها فى توحيد عمل الجهات المهتمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر . وأكدت على ضرورة أن تعمل الوزارة الجديدة على التنسيق بين الجهات المعنية وأن تعمل معها بجدية لتوحيد رؤية البنوك والوزارات العاملة فى القطاع وكافة الجهات لتنفيذ إطار موحد للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة . وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت تضاربًا فى الجهود بين جهات عديدة تعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن وجود الوزارة سيحل تلك المشكلة ويساهم فى تنمية القطاع . مؤشرات غير رسمية حول قطاع الSMEs فى مصر "جراف" 86% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تمتلك رخصًا رسمية 70% من غير الحاصلين على رخص لديهم استعداد للانضمام للقطاع الرسمى 75% من الشركات الصغيرة والمتوسطة متواجدة خارج القاهرة والإسكندرية يمثل العاملون به 90% من العمالة بالقطاع الخاص يشكل القطاع 7% فقط من حجم الصادرات يساهم بنسبة تقل عن 50% من الناتج المحلى الإجمالى أهم المبادرات التى أطلقت مؤخرًا لتنمية الSMEs "جراف" المبادرة إطار العمل مشروعك هو المشروع القومى للتنمية المحلية والذى يستهدف تقديم القروض متناهية الصغر للعملاء على مستوى المحافظات أيادى شركة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص للمساهمة بالتدريب ورأس المال فى مشروعات الSMEs اشتغل أطلقتها جمعية شباب الأعمال بمشاركة أكثر من 350 شركة استثمارية، لتوفير 12 ألف فرصة تدريب و 2000 فرصة عمل من خلال إنشاء تجمعات صناعية بالمحافظات انطلق مبادرة حكومية تتيح مزايا تتمثل فى تقديم أسعار فائدة مخفضة للقطاع غير الرسمى بالتعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري. الجهات المسئولة عن الSMEs فى مصر "جراف" الجهة الدور الذى تقوم بها الصندوق الاجتماعى تقديم قروض مباشرة ميسرة للعملاء وإقراض البنوك العاملة فى القطاع وزارة التجارة والصناعة الإشراف الحالى على القطاع وزارة التنمية المحلية أحد محاور عمل الوزارة تشجيع الاستثمار فى المحافظات عبر تنمية المشروعات الصغيرة لتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق التنمية البنك المركزي تيسير تمويلات القطاع من خلال تشجيع البنوك على ضخ التمويل وتقديم المحفزات للقطاع المصرفى وزارة المالية إدراج المشروعات غير الرسمية ضمن القطاع الرسمى وتقديم المحفزات الضريبية وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة الرقابة المالية الترخيص للجمعيات الأهلية العاملة فى التمويل الصغير ومتناهى الصغر
