الSMEs ساهمت فى نهضة دول كبيرة لا تمتلك كثيرًا من مقومات التنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحل الأمثل لمواجهة البطالة وزيادة فرص العمل أكد السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم بدور كبير فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية فى الدول من خلال توفير فرص العمل والحد من مشكلة البطالة التى تعانى منها الكثير من الدول، بالإضافة إلى مساهمتها فى زيادة الناتج القومى بما ينعكس على تحسين ميزان المدفوعات من خلال التأثير الإيجابى على الصادرات والحد من الاستيراد . أشار القصير فى تصريحات ل"أموال الغد" أن العديد من الدول العالمية المتقدمة أقامت اقتصادها على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن أمثلها اليابان التى حققت تقدمًا كبيرًا فى مجال الصناعة نتيجة الاعتماد على مشروعات الSMEs وتوفير الدعم الكامل لتلك النوعية من المشروعات وتبنى الحكومة لها، واعتماد المشروعات الكبرى فى الدولة على إنتاج الSMEs، وهو ما أدى إلى تقدم الدولة رغم أنها لا تتمتع بثروات معدنية أو مواد أولية وتعتمد فى أغلب احتياجاتها من الموادج الأولية على الاستيراد . وتطرق القصير إلى تجربة الاقتصاد الكورى الجنوبى التى اعتمدت على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء بنك متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء هيئة لدعم تلك المشروعات لوضع السياسات المرتبطة بها، بالتوازى مع إنشاء مدن صناعية وهو ما أدى إلى زيادة عالية فى صادرات الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تجربة الهند أيضًا نجحت من خلال إنشاء مؤسسة فنية لدعم الSMEs خلال ال3-5 سنوات الأولى لتنميتها وهو ما ساعد على تخريج أجيال من رجال الأعمال، كما أنشأت جهازًا قوميًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ووضع نظام كامل للإعفاءات الضريبية . شدد على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع خصوصًا وأن البيانات تشير إلى وجود نحو 2.5 مليون مشروع أو أكثر تساهم بنحو 80% من الناتج القومى وتستوعب 75% من العمالة وهو ما يدل على أهمية القطاع للاقتصاد القومى، منوهًا إلى أن الSMEs فى مصر لازالت تواجه العديد من العقبات متعلقة ببيئة الاستثمار والحصول على الموافقات الحكومية والتسويق وعدم قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة ومنتجات الشركات الكبرى . واقترح السيد القصير عددًا من المبادرات التى يجب العمل بها خلال الفترة المقبلة للنهوض بهذا القطاع خصوصًا فى ظل توجه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على مشكلة البطالة التى تفاقمت خلال سنوات الثورة وزيادة معدلات النمو وجذب مزيد من الاستثمارات للدولة . أضاف أنه يجب تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني مثل الجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال وتوفير التمويل لها لإعادة إقراضه في ظل ما لديها من خبرة في التعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأساليب غير تقليدية إضافة الي قدرتها على متابعة أعضائها، بالإضافة إلى التوسع في انتشار الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها مثل : شركات التأجير التمويلي، الاستعلام الائتماني , شركات ومؤسسات الضمان . هذا بالإضافة إلى المشاركة في تحمل جانب من تكاليف برامج تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع مركز تحديث الصناعة على سبيل المثال، وإنشاء جهاز بحثي لإستكشاف فرص الاستثمار الجديدة وعمل دراسات للسوق يتم فيها تحديد أنواع الصناعات والمشروعات التي بها فجوة وأماكنها لتوجيه الراغبين في اقامة مشروعات إلي هذه المجالات . كما أشار إلى ضرورة التوسع في إقامة المعارض المحلية والخارجية لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تسويق الانتاج من خلال المحافظات مع تحمل جانب كبير من تكاليف ذلك نيابة عن أصحاب المشروعات وبمساعدة رجال الأعمال من منطلق المسئولية المجتمعية. وطالب بضرورة التوسع في إنشاء صناديق استثمار مباشر وتوجيه تمويلها واستثماراتها إلي الأماكن الأقل نموًا مثل الصعيد والوادي الجديد بما يحقق قدرًا من التنمية العادلة لهذه المناطق، وقد تكون بمشاركة رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين والمحافظات والبنوك، وكذلك تفعيل آلية وجود جهاز واحد يقوم بتقديم كل الموافقات لأصحاب هذه المشروعات ويتعامل مع كل الأجهزة ذات الصلة في مكان واحد يطبق في كل المحافظات . نوه إلى البحث عن حوافز ومزايا لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال إجراءات ميسرة للحصول علي التراخيص مع تقديم حوافز ضريبية مع عدم المحاسبة الضريبية بأثر رجعي مع تقديم الدعم الفني والإداري والتمويل لهم، ومحاولة تطبيق ما يسمى بإسلوب الحماية والذي طبق في بعض الدول من خلال تخصيص سلع معينة لا يتم انتاجها إلا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى التزام المشروعات التي تحصل على مناقصات حكومية بأن يكون هناك نصيب في المدخلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا بالإضافة إلى تخصيص كل نسبة من محفظته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتفق مع أهمية القطاع، والاهتمام بالتعليم الفنى وتطويره ومراكز التدريب المهنى بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى المهنى للخريجين .
