أكد د.خالد نجاتى، نائب رئيس الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الحكومات المتتالية مقصرة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعد قاطرة النمو بالعديد من الدول. وأشار إلى أن ضم الإشراف على قطاع الSMEs لوزارة الصناعة لم يقدم جديدًا للقطاع، ولم يحدث أى تغير فى محاولات تنمية القطاع، لافتًا إلى أنه بعد مرور ستة أشهر على نقل تبعية القطاع لوزارة الصناعة لم يتم وضع تعريف موحد للSMEs حتي الآن. وأكد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم أنه لا يوجد سعى حقيقى من الحكومات للنهوض بالقطاع، مشددًا على ضرورة وجود جهة واحدة للإشراف على هذا القطاع الحيوى، توحد جهود الجهات المتعددة القائمة على هذا القطاع وتضع تعريف موحد لتلك النوعية من المشروعات وتكون تابعة لرئيس الوزراء مباشرةً .