عبر مجابهة التضخم وتحريك الفائدة بسلاح الأمل.. الأنشطة المالية غير المصرفية تفتح ذراعيها للعام الجديد

يلعب القطاع المالي غير المصرفي دوراً محورياً في نمو الاقتصاد المصري من خلال إتاحة التمويل اللازم للقطاع الخاص الأكثر إنتاجاً، إذ بلغ حجم التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والأفراد عبر قنوات القطاع المالي غير المصرفي المختلفة سواء إصدارات أسهم أو تأجير تمويلي وخلافه، نحو 396 مليار جنيه خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2022 بما يمثل 40% من حجم التمويل الممنوح من القطاع في مصر.
وحقق القطاع المالي غير المصرفي طفرة في معدلات أدائه خلال 2022 رغم العديد من التحديات التي واجهت العالم أجمع بدءًا من تفاقم أزمة فيروس كورونا والتي أثرت على شكل الحياة اليومية، وحتى ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم، ما أثبت قدرة القطاع على التصدي لهذه التحديات بفضل التشريعات والقوانين التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز مكانة الشركات.
إقرأ أيضاً
* «إنكوليس» تحقق إيرادات بقيمة 494 مليون جنيه بنهاية 2022
* تدبير للتأجير التمويلي تستهدف ضخ تمويلات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال 3 سنوات
وتوقع العديد من رؤساء الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي؛ تعافي هذه الأنشطة خلال 2023 وتقدمها بخطى ثابتة واستمرارها في النمو والازدهار رغم التحديات المستمرة، وذلك بفضل جهود هيئة الرقابة المالية التي تسعى للنهوض بالقطاعات وتأقلمها وسط هذه التحديات وتعزيز مكانة الشركات في السوق، فضلاً عن دور الحكومة لتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في الأسواق المصرية.
سعيد زعتر: القواعد المنظمة والضوابط القانونية الواضحة حجر الزاوية لنمو القطاع
في هذا السياق، قال سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، إن القطاع المالي غير المصرفي له دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام، باعتباره يمتاز بالتطور وفورية الاستجابة لمتطلبات السوق وتغيراتها السريعة، فضلاً عن تقديمه حلولا مالية متخصصة تساعد في نمو الأعمال عبر تمويل الأصول في حالة نشاط التأجير التمويلي، وتوفير السيولة النقدية "تحسين دورة التدفقات النقدية للشركات" من خلال التخصيم، وترويج الثروة العقارية المتنامية في مصر من خلال نشاط التمويل العقاري.
وتوقع زعتر أن تستقر الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل إيجابي وتشهد تطوراً كبيراً خلال العام؛ وذلك استمراراً للنمو الملحوظ للأنشطة خلال 2022، إذ ارتفع حجم التمويل الاستهلاكي في 2022 بمقدار 106% عن حجم التمويل في 2021، بمعدل نمو في عدد العملاء يصل إلى 123% ليخدم 1.6 مليون عميل، متوقعاً زيادة مماثلة على الأقل خلال 2023، موضحاً أن أكبر دليل على ثبات خطى التقدم للقطاع هو تزايد الشركات المنضمة حديثاً للأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام، وخاصة نشاط التمويل الاستهلاكي ليصل عددها إلى 40 شركة خلال 2022.
وذكر أن نشاط التمويل الاستهلاكي شهد نمواً ملحوظاً في 2022، مدفوعاً بمحركين؛ أولهما جهود الاتحاد والشركات العاملة في القطاع، والثاني تطوير البيئة التشريعية للقطاع والتي بدأت بقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الذي أُطلق في أبريل 2020 وأتاح وجود مظلة رقابية للشركات العاملة بالقطاع تسمح بالعمل بحرية أكبر في ظل وجود مرجعية قانونية تتيح ممارسة النشاط بشكل مباشر وبتشريع متخصص لخدمة القطاع، مشيراً إلى أن وجود قواعد منظمة وضوابط قانونية واضحة لأي نشاط هو حجر الزاوية نحو النمو بخطى ثابتة.
وحول التحديات المواجهة للقطاع، ذكر زعتر أن تحديات 2023 ما هي إلا امتداد لتحديات 2022 والتي تتمثل في تفاقم أزمة فيروس كورونا التي أثرت على شكل الحياة اليومية؛ وتبع ذلك أزمات نقص السلع والغذاء عالميًّا نتيجة تأثر سلاسل الإمداد بالإغلاق، والحرب الأوكرانية الروسية وأخيراً نقص الدولار في السوق المصرية وتحرير سعر الصرف الذي أثر في سعر الجنيه المصري، آملاً أن يشهد استقرارا مقابل الدولار خلال 2023، وأن تتوافر السلع في السوق المصرية.
ولفت إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة التي أقرها البنك المركزي في سياساته لمحاربة التضخم أدت إلى زيادة التكلفة على شركات التمويل الاستهلاكي، ما فرض على الشركات تحريك سعر الفائدة في المنتجات التمويلية، أما بخصوص تحرير سعر الجنيه المصري أمام الدولار فهذا أدى إلى تضخم قاد الأسعار للارتفاع وبالتالي ازداد الطلب على الحلول التمويلية من شركات التمويل ليستطيع العميل مواجهة الانخفاض في دخله الفعلي.
من ناحية أخرى، أضاف زعتر أن للهيئة جهودًا عديدة للتعامل مع الأزمات السابقة، وقد يكون من أهمها تنظيم الإطار وتقديم الدعم لإنشاء الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي الذي كان عاملا أساسيا في توحيد صوت الشركات عبر قنوات الاتصال للحوار في كل الموضوعات المطروحة للنقاش مع الجهات ذات الصلة بالنشاط، بجانب إعلان الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، تطوير معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، وفيما يخص التمويل الاستهلاكى سبق أن أطلقت الهيئة العنان للشركات بتمويل أي خدمة أو سلعة استهلاكية بعدما كان التمويل مقتصراً على عدة خدمات وسلع محددة.
وأوضح زعتر أن الهيئة تلعب دوراً كبيراً في النهوض بالقطاع وتسعى لتعزيز جهودها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر تطوير واستحداث أدوات مالية جديدة تساعد في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة بشكل سهل من خلال الأسواق المالية غير المصرفية، فضلاً عن حرصها في الأعوام الخمسة الماضية على مضاعفة جهودها في التنمية المستدامة، موضحا أن الحكومة المصرية حريصة دائماً على دعم وتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في الأسواق المصرية، وذلك عن طريق تشجيع الشركات للدخول في الاستثمار الأخضر والذي سيكون له مردود إيجابي على جميع الشركات والقطاع الخاص بمصر.
أحمد الخطيب: التمويل متناهي الصغر يمثل 85% من حجم قطاع الأعمال الخاص
من جانبه قال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر سابقاً، إن القطاع المالي غير المصرفي أصبح محط اهتمام من الدولة منذ 5 سنوات باعتباره مساهما رئيسيا في نمو الاقتصاد، إذ تم إصدار العديد من القواعد التي تنظم أعمال الشركات العاملة في القطاع بشكل واضح، ووضع معايير ممارسة موحدة للجميع؛ بجانب مد المبادرة التي بشأنها توجيه 20% من محافظ البنوك لتمويل الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع متناهي الصغر حتى نهاية 2023، خاصة باعتبار أن القطاع يمثل نحو 85% من حجم قطاع الأعمال الخاص في مصر.
وتوقع الخطيب أن يلقى نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ازدهارا ونموا بشكل مستقر خلال عام 2023، وذلك استمراراً للنمو الذي شهده القطاع خلال 2022؛ لتصبح معدلات نمو القطاع لا تقل عن 40% سنوياً، وذلك بفضل جميع جهود الدولة والهيئة التي ساعدت الشركات لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى شريحة عريضة من العملاء غير المتعاملين مع القطاع المصرفي.
وأضاف أنه منذ صدور القرار الخاص بتنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعديلاته، أصبحت الشركات تزاول النشاط بشكل واضح وتمتاز بخبرات ساعدتها على النمو بشكل أسرع، فضلاً عن توقعه زيادة اعتماد الشركات على استخدام التكنولوجيا المالية في مختلف أدواتها وأساليبها.
وأوضح الخطيب أن القطاع متناهي الصغر ضمن الأقل تأثرا بالتغيرات العالمية، وذلك لاعتماده على موارد وخامات محلية الصنع، ولكن على صعيد آخر لا يزال تواجد العديد من الشركات في القطاع غير الرسمي ضمن أكبر التحديات المواجهة له باعتبار أن النسبة الكبرى من العملاء تندرج تحت القطاع غير الرسمي، لافتا إلى أن النشاط بحاجة لتحفيزات في البيئة التشريعية لدمج القطاع غير الرسمي مع القطاع الرسمي من خلال دعم العملاء وتشجيعهم ووضع حوافز لإنشاء سجل تجاري وبطاقات ضريبية.
وأضاف أن جائحة فيروس كورونا ألقت بظلالها على العديد من القطاعات الاقتصادية خلال 2022، ولكن بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية المستمرة ساعدت الشركات العاملة في القطاع والعملاء على مواجهة هذه التحديات بأقل الخسائر، إذ تعاونت الهيئة مع الاتحاد المصري للمشروعات متناهية الصغر والشركات لتخفيف العبء والقيود على العملاء من خلال ترحيل الدفعات ومد فترات السداد وتيسير الإجراءات ووسائل الدفع، موضحاً أنه على صعيد آخر فإنها خلقت فرصة للشركات؛ كونها ساعدت على تغيير فلسفة وثقافة منهج الشركات وتوجيهها لاستخدام أساليب وأدوات تكنولوجية جديدة ساهمت في التكيف والتأقلم وسط العديد من التحديات.
وذكر الخطيب أن السوق متناهية الصغر في تنام مستمر مقارنة بالعام الماضي، إذ تم تمويل نحو 3.8 مليون مستفيد بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 3.4 مليون، آخر الشهر نفسه في 2021، مضيفاً أن القطاع لا يزال بحاجة لانضمام شركات وجمعيات جديدة للتوسع والانتشار ومن أجل سد الفجوة التمويلية وتغطية احتياجات العملاء، موضحاً أن الشركات تغطي حوالي 30% من حجم السوق فقط، وتم تمويل نحو 4 ملايين عميل، ومن المستهدف الوصول لحوالي 12 مليون عميل.
هناء الهلالي: القطاع يعاني من الركود التضخمي وارتفاع السلع والخدمات
من ناحية أخرى، قالت هناء الهلالي، العضو المنتدب لشركة الخير لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إن التمويل متناهي الصغر يعد محورًا رئيسيًا في دفع عجلة نمو الاقتصاد، وذلك من خلال تشجيع المستثمرين الجدد للدخول كمساهمين في هذه الكيانات وزيادة رأس المال العامل وضخ أموال كبيرة لهذا القطاع، وخلق فرص عمل والحد من البطالة، وفتح مجالات لمنتجات جديدة بالأسواق، ما يشجع استثمار صغار الممولين المحليين وإتاحة فرص عمل جديدة وزيادة العوائد الضريبية بعد تحولهم إلى القطاع الرسمي.
كما توقعت الهلالي أنه في ظل الأزمات المتتالية التي تواجه القطاع ستكون الرؤية المستقبلية لوضع القطاع المالي غير المصرفي خلال 2023 غير واضحة، ولكن مع التخطيط الجيد والمتحفظ ومراقبة التشريعات والقوانين وتطور ومراقبة قرارات البنك المركزي والقرارات المالية التي قد تصدر، تتوقع أن يتعافى القطاع بشكل كبير نظراً لتوجهات العملاء للاقتراض لتغطية متطلبات الانتاج والبيع والشراء.
وأشارت الهلالي إلى التأثيرات الناتجة عن الأوضاع المحلية والعالمية؛ موضحةً أن أولها حدوث انكماش مبدئي أوائل عام 2023، وانفراجة قريبة للحرب الروسية الأوكرانية وانحسار أثار الحرب مما يحسن الاقتصاد العالمي والمحلي تباعاً، بجانب ازدياد الطلب بشكل كبير على القروض المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كنتيجة إيجابية من إيجابيات الركود التضخمي، إذ تتم زيادة الطلب على هذه النوعية من القروض لفتح أسواق جديدة، وخفض نسب البطالة، متمنيةً إصدار قرارات من الهيئة لتيسير عمل الشركات والمؤسسات المالية لهذا القطاع بصفة خاصة، إضافة إلى زيادة كبيرة لدور شركات التأمين ضد مخاطر التعثر لخفض تكاليف هذا البند الخطير بالنسبة لشركات التمويل بصفة عامة، خاصة قطاع التمويل متناهي الصغر.
وعلى صعيد تحديات 2023، أشارت إلى أن القطاع يعاني من الركود التضخمي وارتفاع السلع والخدمات، ولكن يجب كبح الركود التضخمي وتخطي هذة الفترة والتغلب على أي معوقات قد تعوق نمو المحفظة مع اتخاذ جميع التدابير الممكنة مع إدارة فعالة للمخاطر والمراجعة الداخلية، بجانب القرارات التشريعية وقرارات البنك المركزي ووزراة المالية بصفة عامة، مضيفةً أن التمويلات البنكية والتسهيلات الائتمانية تعد تحديا للشركات نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة المستمر والذي كان له أثر كبير على خطط الكيانات وسبل التسعير وتفادي مخاطر سعر الفائدة خاصة مخاطر العمليات؛ ما يزيد من أعباء التكاليف، فضلاً عن تواجد منافسة بين الشركات وتطورات السوق والمنتجات.
ولفتت إلى أن القطاع المالي غير المصرفي واجه عدة تحديات خلال 2022 تتمثل في جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والركود التضخمي المحلي والعالمي، فضلاً عن زيادة أعباء الديون على العملاء، مشيدة بجهود الهيئة التي خففت من الآثار السلبية الناتجة عن تلك الأزمات وكذلك من خلال قانون العمل الجديد "الفاتورة الإلكترونية" وتعديل بعض مواد قانون الاستثمار، والتعاون مع الهيئة بشكل مستمر وإصدار التقارير لمتابعة الأداء مما يشكل خط أمان للاقتصاد الموازي خاصة للشركات العاملة في القطاع، وحضور بعض المؤتمرات والندوات التثقيفية للهيئة وكذا الدورات التدريبية للعاملين بهذا القطاع مما له من أثر إيجابي في تنمية القدرات لهذه الشركات والمؤسسات العاملة في هذه الصناعة، إضافة إلى صدور قرار الهيئة بخصوص "التسعير المسؤول" للمنتجات التمويلية المختلفة، ما ساهم بالفعل في ضبط الأسواق بعض الشيء.
وأضافت الهلالي أن القطاع متناهي الصغر بحاجة لمحفزات في البيئة التشريعية تتمثل في بعض التسهيلات من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع الحصول على الموافقات المطلوبة لفتح الفروع وتسكين العمالة بها، ودعم وتشجيع من الدولة والبرلمان لإصدار تشريعات تساعد في فتح مجالات عمل جديدة للقطاع الخاص وتيسير عمل الأنشطة الصغيرة، خاصة السيدات وتسهيل عملية الحصول على التراخيص لأعمالهم حتى نحفز هذا القطاع الكبير لينخرط بسرعة في الاقتصاد الرسمي.
أحمد خورشيد: زيادة الطلب على التمويل ودخول شرائح جديدة أبرز دعائم نمو النشاط
في السياق نفسه، قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، إن القطاع المالي غير المصرفي بصفة عامة يلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدان التي تتشابه ظروفها مع ظروف الاقتصاد المصري وذلك من خلال دعم التشغيل وخلق فرص عمل وإيجاد دخول مالية منتظمة لآلاف المواطنين خاصة من الفئات الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا خاصة ما يقدمه القطاع من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن هذه المشروعات تتيح إنتاج العديد من السلع والخدمات التي تلبي احتياجات ومتطلبات شرائح واسعة في المجتمع بل تلعب بعض أنواع المنتجات التي تنتجها هذه المشروعات دوراً في تغذية استثمارات كبرى بالمواد الخام والسلع الوسيطة التي تدخل في إنتاج المصانع والمشروعات الكبرى وبذلك يزيد حجم الناتج القومي بطريقة غير مباشرة، كما يتيح لهذه الفئات المهمشة فرصة الوصول لمصادر التمويل والدخول تحت مظلة الشمول المالي والانخراط في العملية الاقتصادية بطريقة شبه رسمية تتحول بمرور الوقت إلى طريقة رسمية والعمل ضمن آليات الاقتصاد المنظم.
وتوقع خورشيد أن يشهد القطاع طفرة وانتعاشا في العام الجديد وذلك استناداً إلى مجموعة من المؤشرات الرقمية في مقدمتها زيادة الطلب على التمويل ودخول شرائح جديدة من العملاء في هذا المجال والمؤشر الثاني يتمثل في زيادة الطلب على منتجات هذه المشروعات في المناطق الفقيرة نسبياً، وبالتالي لديها فرصة لزيادة حجم أعمالها عبر الحصول على تمويلات إضافية، بجانب انخفاض معدلات التعثر؛ منوهاً بأنه لا تزال هذه المعدلات في الحدود الآمنة على مستوى القطاع ومن خلال تحليل البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.
وأوضح أن التحديات المتوقعة في العام الجديد هي ذاتها التي شهدها القطاع في العام المنتهي والمتمثلة في استمرار ارتفاع الفائدة وسعر صرف الدولار والتضخم العام وهي تحديات سيتم التعامل معها مثلما حدث في العام الماضي وتوزيع الأعباء على مختلف أطراف عملية التمويل سواء البنوك أو الشركات أو العملاء، مضيفاً أن لكل أزمة فرصة إذ إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بات لديها فرصة كبيرة في ظل الأزمة الراهنة وتوجه الدولة للاعتماد على الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات المختلفة، ومن المفترض أن تدفع هذة الفرصة المشروعات للأمام ويتم تطوير أعمالها وتحسين منتجاتها والدخول التدريجي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
وأشاد بالجهود والمبادرات التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية للحد من الآثار السلبية الناتجة عن هذة التحديات؛ لتتمثل في دعم المنتجات التمويلية الجديدة وسرعة إصدار الموافقات وكذلك جاءت مبادرة التمويل الأخضر لتفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات للدخول في تمويل أنشطة جديدة متوافقة مع البيئة مثل تمويلات مشروعات الطاقة النظيفة وتحديث نظم الري في المناطق الريفية وغيرها.
وتابع خورشيد أن القانون المنظم لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر جيد جداً ويلبي تطلعات الشركات، كما أن الهيئة تلعب دوراً مسانداً للشركات وتقدم جميع أوجه المساعدة والدعم الفني للشركات وهناك حوار وتواصل دائم بين الهيئة والشركات، مشيراً إلى أن استمرار العمل بمبادرة البنك المركزي لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رغم وقف المبادرات الأخرى ومنح البنوك مهلة عاما إضافيا للتوافق مع النسبة التمويلية المطلوبة كل ذلك يسهم في دعم القطاع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
أيمن عبدالحميد: انكماش متوقع نتيجة ارتفاع العائد.. ونأمل انخفاض التضخم لتخطي الأزمة
من جانبه توقع أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، أن يحدث انكماش للقطاع المالي غير المصرفي بشكل عام خلال 2023 عن العام الماضي، مرجعاً ذلك لارتفاع سعر العائد الذي حدث 2022، مرجحا أن يكون الانكماش في التمويلات الفردية والتمويلات الخاصة بالمبادرات، وأن يتم الاتجاه نحو شراء المحافظ، متنميا أن يحدث انخفاض في التضخم وبالتبعية انخفاض في سعر العائد بما يعود بالإيجاب على القطاع.
وأضاف أن التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري خلال 2023 هي امتداد لما واجهته في 2022؛ لتتمثل في ارتفاع سعر العائد والتضخم، موضحاً أن ذلك سيتسبب في عدم القدرة على الالتزام بالأقساط، وتعثر بعض العملاء نتيجة ارتفاع الأسعار، مضيفاً أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبذل أقصى جهدها لتعزيز مكانة الشركات العاملة في القطاع في ظل التحديات المستمرة.
وأشار عبدالحميد إلى أن حجم التمويل العقاري في مصر يسهم في الناتج القومي الإجمالي بنسبة لا تتعدى 1 في الألف، مقارنة ببعض الدول التي يسجل حجم التمويل العقاري بها نحو 95% من الناتج القومي الإجمالي، موضحاً أن السوق لا تزال في حالة استيعاب لانضمام شركات جديدة، وذلك من أجل تغطية وتمويل مختلف الشرائح والعملاء غير المتعاملين مع القطاع المالي غير المصرفي.
إيمان إسماعيل: توقعات بتزايد معدلات نمو قطاع التأجير التمويلي خلال 2023
من ناحيتها ترى إيمان إسماعيل، العضو المنتدب لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، أن يشهد قطاع التأجير التمويلي تعافيا خلال 2023، كما ستشهد الأرقام تزايدا ملحوظا مقارنة بعام 2022 ولكن القطاع بحاجة للمزيد من التطور والنمو، مشيدةً بمؤشرات أداء القطاع في 2022، إذ بلغ إجمالي قيم العقود 64.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 58.2 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه في 2021، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت أن التأجير التمويلي يعد سوقا ثانوية وليس أولية باعتباره يعمل في أصول ثابتة أو أصول متوسطة الأجل؛ ولذلك فإنه لا يتأثر بشكل مباشر من الأزمات والتحديات التي تواجه باقي القطاعات، مضيفة أن الشركات العاملة في القطاع تعد ضمن أدوات الحصول على الاحتياجات التمويلية.
التأجير التمويليالتمويل الاستهلاكيالتمويل العقاريالقطاع الخاصالقطاع المالي غير المصرفيمتناهي الصغر