قال رفيق دلالة، العضو المنتدب ل«إنتركاب كابيتال»، إن البورصة المصرية تمتلك المميزات التي تستطيع من خلالها جذب أكبر الصناديق الاستثمارية لضخ السيولة اللازمة لتوفير التمويلات التي تحتاج إليها الشركات لتنفيذ خطتها التوسعية وزيادة قدراتها الإنتاجية، وهو ما يصب بالتبعية في صالح الاقتصاد الكلي للدولة، والذي يعد حاليًا ضمن أكبر الأسواق الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن البورصة المصرية، رغم حالة الاضطرابات التي شهدتها على مدار العام الماضي جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، واتباع سياسة التشدد النقدية سبيلاً رئيسيًّا لاحتواء تفاقم معدلات التضخم، فإنها استطاعت بنهاية الربع الثالث من العام الماضي أن تعاود الصعود من جديد بدعم عدة قرارات وتغييرات هيكلية ومالية ساعدت في تنمية الأداء بشكل إيجابي. إقرأ أيضاً * البورصة المصرية تراهن على خطة الترويج لدعم دورها التمويلي وتنشيط سوق الطروحات * «الأهلي للاستشارات»: ضرورة مشاركة بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في الترويج للفرص وأوضح دلالة أن عملية الصعود جاءت مدعومة بالنظرة الإيجابية لأغلب المؤسسات والصناديق الاستثمارية، خاصة العربية خلال العام الماضي لاقتناص فرص تدني أسعار أسهم بعض الشركات، وذلك بالتزامن مع توجه إدارة البورصة المصرية لتكثيف حملاتها الخارجية في الدول العربية منذ منتصف أكتوبر الماضي، وهو ما ترجمته زيادة الاستثمارات العربية ونشاط سوق صفقات الاستحواذات والاندماجات خلال الشهور الأخيرة بالعديد من القطاعات. وأكد أن تصدر البورصة المصرية مؤشر مورجان ستانلي MSCI مقومة بالدولار، للدول العربية، بين أسواق السعودية والإمارات والكويت، يدل على مدى قدرة الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة، ولكن ما زالت الفترة الراهنة تتطلب مزيدا من المحفزات التي تستطيع من خلالها السوق استكمال رحلة الصعود خلال السنوات المقبلة. وأكد دلالة أن البورصة المصرية تحتاج إلى تهيئة بعض القواعد والقوانين، لا سيما المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال وارتفاع تكلفة الإجراءات التي قد تقف أمام قدرة الشركات في الحصول على تمويل إضافي من خلال سوق المال. في السياق نفسه، أشار إلى الخطوات التي اتخذتها قيادات سوق المال الجديدة لاستعادة نشاط البورصة وعلى رأسها خطتها الترويجية للمشاركة عدة مؤتمرات والتحضير لزيارة عدد من الدول العربية، بجانب الجهود المبذولة على الصعيد المحلي وتشجيع المؤسسات الحكومية على تعظيم حجم محافظها الاستثمارية بالبورصة، إضافة للعمل على تنشيط جانب العرض من خلال تشجيع الشركات سواء الحكومية أو الخاصة على الطرح. يأتي ذلك بالتزامن مع خطة تنويع الأدوات الاستثمارية وعلى رأسها إطلاق أسواق المشتقات المالية والعقود الآجلة، والمتوقع أن تسهم فى جذب كبرى المؤسسات العالمية والمحلية، موضحًا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب توافر الرقابة الفعالة على السوق وتسهيل عمليات الدخول والخروج للمستثمرين، للقدرة على الحد من المخاطر والتحوط ضد التقلبات غير المواتية لأسعار الأصول وانخفاض قيمتها. ولفت إلى الخطوات الأولوية لتأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها، باعتبارها أداة يتم التداول عليها على غرار شراء وبيع الأسهم والسندات والتي بالفعل تم تطبيقها فى بعض الدول الأوروبية والصين، ما يؤهل السوق المصرية لجذب التمويلات اللازمة من هذه الشركات التى تتطلع إلى الحياد الكربوني من بيع وشراء الشهادات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا بالتبعية على سوق المال المحلية ومؤشراتها، لا سيما بقطاعات البتروكيماويات. وأشار دلالة إلى الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة المصرية منذ بداية العام الجاري، مسجلة ارتفاعات قياسية لم تتحقق منذ عام 2018 بدعم عدة عوامل، منها اتفاقية صندوق النقد الدولي والتي تعد شهادة ثقة للمستثمرين، وبروتوكولات التعاون بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، بجانب إقرار وثيقة ملكية الدولة التى سوف تعمل على تمكين القطاع الخاص بشكل كبير. وتوقع العضو المنتدب ل«إنتركاب كابيتال»، استمرار الأداء الإيجابي للسوق على المديين القصير والمتوسط بالتزامن مع جني ثمار الجولات الترويجية المستهدف أن تطلقها البورصة خلال الربع الأول من العام، والإعلان عن موقف شركات برنامج الطروحات في القطاعات المستهدفة، من حيث الإجراءات التنفيذية للطرح، والجدول الزمني التقريبي لعمليات الطروحات الحكومية. إنتركاب كابيتالترويج البورصة المصريةسوق المال المصريطروحات البورصة المصرية
