تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة وزير الآثار بسبب ترميم قناع توت عنخ آمون. وقال "صبرى" في دعواه: ان قناع الملك توت عنخ آمون، تلك القطعة النادرة ذات القيمة الأثرية الكبيرة جدًا، حيث تعرض للكسر أثناء تنظيفه ثم تم ترميمه ولصقه بشكل خاطئ أدى لتشويهه وعندما حاولت إدارة الترميم تدارك الأمر وترميم القناع مرة أخرى قامت الإدارة باستخدام مشرط في الترميم فأدى لتلفه وحدوث خدوش بالقناع. وتعود القصة لشهر أغسطس الماضى، حيث كان مقرر تنظيف وترميم القناع، وبشكل خاطئ تم كسره من ناحية اللحية .