يعد ارتفاع معدل النمو خلال الفترة الماضية إلي5,2% بدلا من4,2% كما توقعت الحكومة, خلال الأزمة العالمية التي امتدت آثارها السلبية إلي كل دول العالم خير دليل علي قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة وتخطي هذه الاثار وهذا أيضا دليل لنجاح السياسات الاقتصادية والمالية لمواجهة الازمة. ويعلق هاني قدري مساعد وزير المالية موضحا أن تأثير الأزمة العالمية الأخيرة الذي كان محدودا للغاية علي الاقتصاد المصري, وأضاف هاني قدري أن تحليل تلك الظاهرة خاصة انخفاض عجز الموازنة في السنة المالية اللاحقة للأزمة, ومابعدها انما يمثل نتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية المحفزة للاستثمار التي اتبعتها الحكومة منذ عام2005/2004 خاصة اثناء الأزمة العالمية الأخيرة مما أدي إلي زيادة صلابة ومرونة الاقتصاد المصري كما أدي في النهاية إلي زيادة حصيلة الضرائب من مجتمع الاعمال من غير الجهات السيادية( قناة السويس البترول البنك المركزي) حتي انه كانت هناك زيادة في حصيلة الضرائب هذا العام تتجاوز ال10 مليارات جنيه, وكما يقول مساعد وزير المالية ان التحسن في نسب عجز الموازنة وباقي عناصر الموازنة يرجع ايضا إلي تنوع المصادر الاقتصادية التي تساعد علي نمو الناتج المحلي الاجمالي فأصبح الاقتصاد المصري متعدد القطاعات المسببة للنمو وليس احادي أو ثنائي القطاعات كما كان سابقا.