كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة مساهمة الشباب (18-29سنة) في قوة العمل تبلغ 40,2%، حيث تسجل 64,1% للذكور، و 14,3% للإناث، وذلك طبقاً لبيانات مسح القوى العاملة عام 2021. الشباب يمثلون 21% من إجمالي عدد السكان في مصر وأشار إلى أنه طبقاً لبيانات السكان عام 2022، فقد بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (18 29سنة) نحو 21.6 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان، تبلغ نسبة كل من الذكور والإناث الشباب من اجمالي السكان (10.6% ذكور،10.4% إناث). إقرأ أيضاً: 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 170 يوم معدل التضخم السنوي في مصر يسجل 14,6% خلال يوليو وطبقاً لبيانات النشرة السنوية للتعليم العالي عام(2020/2021)، فقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 3.4 مليون طالب (51.4% ذكور، 48.6% إناث)، منهم 170.9 ألف طالب مقيد بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة حكومية وخاصة (46.5% ذكور، 53.5% إناث). وبلغ اجمالي عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية 2.5 مليون طالب، مقابل 221 ألف طالب في الجامعات الخاصة. وبلغت نسبة المقيدين في الكليات النظرية بالجامعات الحكومية والأزهر 76.5% من إجمالي المقيدين في تلك الجامعات (45.7% ذكور، 54.3% اناث) مقابل 23.5% في الكليات العملية (52.9% ذكور، 47.1% اناث). وسجلت نسبة المقدين في الكليات النظرية بالجامعات الخاصة 25.8% من إجمالي المقيدين في تلك الجامعات (48.8% ذكور، 51.2% اناث) مقابل 74.2% في الكليات العملية (55.7% ذكور، 44.3% اناث). وسجل متوسط عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس ومعاونيهم 24 طالب في الجامعات الحكومية والأزهر مقابل 18 طالب بالجامعات الخاصة. وذكر الاحصاء أنه طبقاً لبيانات وزارة التعليم العالي عام(/20202021)، فقد بلغ إجمالي عدد خريجي الجامعات الحكومية والخاصة نحو 489320 خريج (209528 ذكور، 279792 أناث) منهم 452665 خريجاً من الجامعات الحكومية بنسبة 92.5%، وعدد 36655 خريجًا من الجامعات الخاصة بنسبة 7.5%. ونوه بأن 38.9% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل متوسط، و23.4% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى، و14.7% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط، 7.9% من قوة العمل الشباب يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية. ولفت إلى أن 7.7% من قوة العمل الشباب من الأمين، و4.2% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي، كما أن 3.2% من قوة العمل الشباب حاصلين على الثانوية العامة /الأزهرية. وأشار الإحصاء إلى أن نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم بلغت 56.7% من اجمالي المشتغلين الشباب (53.2% ذكور، 81.7 % إناث)، كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 21% (16.1% ذكور، 55.7% إناث). 15,4 % معدل البطالة بين الشباب وأضاف أن معدل البطالة بين الشباب بلغ 15.4% منهم (11% ذكور ، 36.5% إناث)، حيث بلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى 33.3% (24.5% ذكور، 47.3% إناث) مقابل 3.3% للأميين (3.1% ذكور، 5.1% إناث). وطبقاً لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2021(بيانات أوليه)، فقد بلغت نسبة حالات الزواج للذكور في الفئة العمرية (18-29 سنه) 59% من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2021 مقابل 82,4% للإناث، كما بلغت نسبة إشهادات الطلاق للذكور في الفئة العمرية (18 – 29 سنه) 17.8% من إجمالي إشهادات الطلاق التي تمت خلال عام 2021 مقابل 37.8% للإناث. ووفقا لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2020، فقد بلغ معدل الوفيات بين الشباب في الفئة العمرية (15-29 سنه) 0.8 لكل ألف شاب (1.0 لكل ألف من الذكور، 0,6 لكل ألف من الإناث). توقعات بارتفاع عدد الشباب في العالم بنسبة 7% بحلول 2030 على جانب آخر لفت الإحصاء إلى أن هناك 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين (15 ،24 سنة)، يمثلون 16% من سكان العالم، و من المتوقع أن يرتفع عدد الشباب بنسبة 7% بحلول عام 2030 – الموعد المرتجى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة – ليصل إلى حوالي 1.3 مليار شاب وشابة. وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً رسمياً لشباب العالم، بهدف الاحتفال بالشباب والعمل على تعليمهم وتمكينهم من المشاركة في صنع القرار بمجتمعاتهم وإبراز أراءهم وأعمالهم ومبادراتهم ومشاركاتهم الهادفة في الحياة العامة والعملية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار" التضامن بين الأجيال: خلق عالم لكافة الأعمار". يعرف مصطلح " الشباب " وفقا لإحصاءات الأممالمتحدة – ولأغراض إحصائية ودون المساس بأي تعاريف أخرى تضعها الدول الأعضاء – على انه الأفراد ممن تتراوح أعمارهم بين (15 ،24) عاما. ونشأ هذا التعريف في سياق الأعمال التحضيرية للسنة الدولية للشباب (1985) ومع ذلك فإن تعريف مصطلح " الشباب " يختلف من بلد إلى آخر وهذا يتوقف على تناسب بعض العوامل القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لكل مجتمع
