تراجعت أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 7.061 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 7.314 مليار دولار يونيو 2022، بتراجع 253 مليون دولار، متراجعًا هامشيًا للشهر الرابع على التوالي. وتستعرض «أموال الغد» تطور أرصدة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر منذ بداية 2022، حيث أظهر المسح ارتفاع أرصدة الذهب بنحو 68% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو 2022. وسجلت أرصدة الذهب في الاحتياطي الأجنبي 4.204 مليار دولار بنهاية يناير 2022، لتقفز إلى 6.907 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، وصولاً إلى 7.807 مليار دولار بنهاية مارس وهو الرصيد الأعلى للذهب في الاحتياطي منذ بداية العام. إقرأ أيضاً: أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي تقفز إلى 6.907 مليار دولار بنهاية فبراير 2022 احتياطي مصر 2021.. تراجع أرصدة العملات و«الذهب» وقفزة لوحدات صندوق النقد البيانات تشير إلى أن مصر كانت أحد أكبر الدول المشترية للذهب بين البنوك المركزية في العالم خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي جراء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أشار تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي مطلع مايو الماضي، إلى أن البنك المركزي المصري اشترى 44 طنًا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي ليرتفع إجمالي ما يملكه بنسبة 54% ويصل إلى 125 طنًا، وهو بذلك يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات المصرية، كما أنها النسبة الأعلى بين دول المنطقة. وبلغت أرصدة الذهب 7.597 مليار دولار في شهر أبريل الماضي، بينما تراجعت إلى 7.398 مليار دولار في مايو، و 7.314 مليار في يونيو، وصولاً إلى 7.061 مليار في يوليو 2022. وكان البنك المركزي المصري أعلن أمس الأحد، أن رصيد احتياطي النقدي الأجنبي فى نهاية شهر يوليو سجل نحو 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 33.376 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من الذهب وحقوق السحب الخاصة والعملات الأجنبية، في حين تضم سلة العملات الدولية الرئيسية، كلاً من الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
