أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال فبراير 2022 بنحو 2.703 مليار دولار، ليصل إلى 6.907 مليار دولار مقابل إلى 4.204 مليار دولار بنهاية يناير 2022، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري حصل «أموال الغد» على نسخة منها. وتراجعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال يناير الماضي بنحو 24 مليون دولار، ليصل إلى 4.204 مليار دولار مقابل 4.228 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي . وكشفت المركزي فى تقرير له، عن تراجع قيمة العملات الأجنبية المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر فبراير 2022 لتصل إلى 31.585 مليار دولار مقابل 34.141 مليار دولار بنهاية يناير 2022، وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة 2.508 مليار دولار مقابل 2.2642 مليار دولار بنهاية يناير2022. إقرأ أيضاً: البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40.993 مليار دولار بنهاية فبراير 2022 «في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية».. اجتماع حكومي مع البنك المركزي لمتابعة تمويل السلع الأساسية وكشف البنك المركزي المصري، عن تسجيل صافي الاحتياطي الأجنبي نحو 40.993 مليار دولار بنهاية فبراير 2022، مقابل 40.980 مليار دولار بنهاية يناير 2021، بارتفاع بقيمة 13 مليون دولار . ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة. وجاء صمود الاحتياطى فى مواجهة كافة التداعيات السلبية التى مرت عام 2020 ، بدعم من نجاح البنك المركزى المصري ببنائه بشكل قوي قبل ظهور الجائحة ، والوصول به لمستويات قياسية غير مسبوقة ، تعد الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر، حيث كان قد وصل لنحو 45.510 مليار دولار فى فبراير 2020 ، وهو ما ساهم فى زيادة قدرة المركزى على مساندة الدولة فى ظل أزمة كورونا.
