محاولات من مجلس الوزراء لتخفيف معاناة أصحاب المصانع والشركات من نقص كميات الغاز الطبيعي، والوقود التي يتم توجيهها إليهم، فبعد إنقطاع الوقود عن المصانع وبالأخص الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لفترات طويلة خلال الصيف الماضي، تسعى الحكومة إلى تلبية جزء من مطالب تلك الصناعات، ومحاسبتهم على كميات الوقود التي يتم استهلاكها وليس على أساس الكميات المتعاقد عليها. الدكتور عمر الدجوي، رئيس جمعية منتجي الأسمدة أكد أن قرار محاسبة المصانع وشركات الأسمدة على كميات الغاز المستهلكة، يعد خطوة لرفع الدعم عن الغاز الطبيعي الموجه إليهم، مطالبًا بضرورة أن يتبع ذلك قرارًا بتحرير سعر الأسمدة في السوق المحلية. وأوضح الدجوي في تصريحات خاصة، ل " أموال الغد "، أن القرار من شأنه تخفيف العبء على مصانع الأسمدة، نظرًا لأنه ينص على المحاسبة بالاستهلاك الفعلي، مؤكدًا أنه في حالة عدم حصول المصانع علي الكميات المتعاقد عليها، يجب خفض حجم الأسمدة التي تلتزم المصانع بتوريدها إلى بنك التنمية الزراعي. وطالب الدجوي بضرورة إلغاء الدعم على الأسمدة، وتحويله إلى دعم نقدي، بحيث يقوم المزارع بشراء ما يلزمه من الأسمدة بالسعر العادي، موضحًا أن الشركات تعرضت إلى خسائر تصل إلى 350 جنيه في الطن نتيجة لخفض كميات الغاز، ونظرًا لالتزامها بتوريد كامل حصتها من الأسمدة المدعمة. من جانبه أكد المهندس فيصل أبو العز نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة " الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة" تستهلك قرابة ال 34 مليون متر مكعب يوميا من الغاز، وذلك من الحصة الموجهة للقطاع الصناعي. وأضاف أن حصة القطاع الصناعي تصل إلى 61.9 مليون متر مكعب من إجمالي انتاج يبلغ 140 مليون متر مكعب يوميا من الغاز، موضحًا أن استهلاك تلك الصناعات في تزايدة مستمر نتيجة الطلب المتزايد على إنتاج تلك المصانع والشركات.
