قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إن الشركة أخطرت المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، بتخفيض كميات الغاز الموردة لها منذ يوم أمس الثلاثاء، بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%، وذلك لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الغاز. وأضاف المسئول، في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم الخميس، أنه تم اخطار 45 مصنع من المصانع كثيفة الاستهلاك للغاز، بأنه سيتم خفض إمدادات الغاز بنسبة كبيرة، لحين تجاوز الأزمة الحالية التي تعانى منها البلاد، والمتمثلة في الانقطاع المتكرر للكهرباء بسبب نقص إمدادات الغاز. وتعد مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة، من المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وبخاصة الغاز في مصر. وتعانى مصر من فجوة بين الطلب والعرض، في انتاج الغاز الطبيعي حيث يقدر الانتاج الحالي بنحو 4.8 مليار قدم مكعب يوميا، فيما يبلغ الطلب 6 مليار قدم مكعب يوميا. وتشهد مصر موجه غضب كبيرة بين المواطنين، بسبب تزايد معدلات انقطاع التيار الكهربائي، في الفترة الأخيرة، مما دفع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لعقد اجتماع وزاري مصغر مع الحكومة المصرية أمس الأربعاء، ضم وزيري الكهرباء والبترول لبحث سبل حل الأزمة. وقالت وزارة الكهرباء المصرية، في وقت سابق، إن احتياجات محطات الكهرباء من الوقود يوميا تتراوح بين 120 إلى 125 مليون متر مكعب من الغاز أو الوقود المكافئ "مازوت وسولار"، بينما الكميات المتاحة من قطاع البترول أقل من ذلك، وتؤدى لفقد 2000 ميجاوات يوميا. وقال المسؤول بشركة إيجاس، والذى فضل عدم ذكر اسمه، إن تخفيض إمدادات المصانع كثيفة الاستهلاك، يرجع إلى الارتفاع المتوقع في طلب محطات الكهرباء على الغاز خلال الأيام المقبلة. وأضاف: "أبلغنا المصانع وتجاوب اغلبها مع الموقف فى ظل الأزمة الحالية" . وحسب بيانات صادرة عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية، فان المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، تستهلك 33.8 مليون متر مكعب يوميا من الغاز من الحصة الموجهة للقطاع الصناعي، والتي تقدر 61.9 مليون متر مكعب من أجمالي انتاج يبلغ 140 مليون متر مكعب يوميا من الغاز . وقال المسؤول، إن أكثر من 2200 مصنع منخفض الاستهلاك للطاقة، لم يتأثر بعمليات تخفيض إمدادات الغاز. وتحصل مصانع الأسمنت والأسمدة والحديد في مصر على أكثر من 1.3 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز المنتج طبقا لبيانات إيجاس. وتدفع مصانع الأسمنت 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتحصل مصانع الأسمدة علي الغاز طبقا لمعادلة سعرية وفقا لأسعار الأسمدة عالميا، وبسعر لا يقل عن 4 دولار للمليون وحدة حرارية. وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء فى مصر، إن تقليص كميات الغاز عن مصانع الاسمنت، والحديد من شانها تخفيض الطاقات الانتاجية، مما قد ينعكس سلبا على الكميات المنتجة، ويؤدى أيضا لارتفاع اسعارها في السوق المحلى. وأضاف فى تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم الخميس، أن الجميع يدرك محدودية الموارد المالية والانتاجية للطاقة فى مصر، لكن لابد من البحث عن حلول جذرية لهذه المسألة، ولو عبر استيراد الطاقة من الخارج للمصانع على حد قوله. وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع مع الرئيس المصري، أمس الأربعاء، إن أزمة انقطاع الكهرباء ستنتهي تماما خلال 4 سنوات. وقال شريف إسماعيل وزير البترول أيضا، إنه تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جار تزويد محطات الكهرباء بالوقود، وإمدادها بكامل احتياجاتها. ووفقا لبيانات مرصد الكهرباء (حكومي) سجَّلت أزمة انقطاع الكهرباء مستويات قياسية، مساء الاثنين الماضي، وعاش ملايين المواطنين فى حالة ظلام، وبلغ تخفيف الأحمال الكهربائية نحو 6050 آلاف ميجاوات. وتبلغ كمية القدرات التى تم فصلها بسبب نقص الوقود 3500 ميجاوات ووصلت الأحمال على الشبكة 27 ألف و 800 ميجاوات فى سابقة لم تحدث من قبل. وقال مسؤول بوزارة البترول المصرية، في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، إن الوزارة توفر حاليا 114 مليون متر مكعب غاز ووقود مكافئ يوميا، لمحطات الكهرباء من بينها 74 مليون متر مكعب من الغاز و30 الف طن تقريبا مازوت وسولار. وتستحوذ الكهرباء على 57% من الانتاج اليومي للغاز في مصر حيث تعمل 90% من المحطات العاملة بالغاز أو المازوت كوقود. ولا يكفى الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت يجري تصدير كميات منه، ونحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز حاليا، بما يعادل 845 ألف مليون برميل مكافئ يوميا. ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادهم في صورة سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، وفق إحصاءات وزارة البترول.
