شهد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على انضمام مملكة البحرين، شريكاً رابعاً، الى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهي الشراكة التي تم إطلاقها، أساسا، في دولة الإمارات العربية المتحدة في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي، بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي. وجددت الدول الأعضاء في المبادرة، دعوتها لكل الأشقاء والشركاء للانضمام إلى هذه الشراكة التي أصبحت تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين هذه الدول، وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز دوره، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومنح شركات القطاع الخاص الفرصة للتوسع في أعمالها، وتعزيز الشراكات وعقدها في المنطقة، وزيادة فرص العمل الجديدة والنوعية، وخفض كلف المنتجات، وحماية سلاسل التوريد. وقد تمت مراسم التوقيع عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وقد وقع على الاتفاقية كل من د. نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة في جمهورية مصر العربية، ود. سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، وزايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين. إقرأ أيضاً: مسابقة ال30 ألف معلم.. الحكومة: أكثر من 135 ألف تقدموا وجار فحص الطلبات الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين تعتمد تنفيذ 12 مشروعًا باستثمارات 3.4 مليار دولار ويعد انضمام مملكة البحرين، إلى هذه الشراكة، إضافة إيجابية لها، نظرا لأهمية القطاع الصناعي في البحرين، ومساهمته الاقتصادية الفاعلة خصوصا في صناعات مثل صناعات النفط والغاز، صناعة الألمنيوم، صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، تجهيز الأغذية، وقطاع صناعة الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، وتوفر بنى تحتية على صعيد الاتصالات والتكنولوجيا، وشبكات النقل، والمزايا والاعفاءات في هذا القطاع.
