أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن كل خيارات التصعيد مفتوحة امام المحامين احتجاجًا على مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية، ومشروع "دمغة دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية"، موضحا أن هناك رفضا تاما من جموع المحامين لهذه التعديلات. يأتي هذا فيما يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا بعد قليل. قال "عاشور" في تصريحات له اليوم، إن على رأس هذه الخيارات المطروحة الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لجميع المحامين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف المشروع. وأضاف "عاشور"، أن موقف المحامين الرافض لمشروع قانون زيادة الرسوم القضائية ليس موجها ضد مصالح القضاة، وأن الرسوم القضائية ليس لها علاقة بالقضاء، قائلاً: "إننا مع تغطية تكاليف صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية من خزانة الدولة مباشرة، فالدولة هى الملتزمة بعلاج القضاة وهو التزام دستورى". وأشار نقيب المحامين إلي أن طابع الدمغة يقلل من شأن القضاة، ويجعل علاج القضاة مرتبطًا بشكل مباشر بمصالح المواطنين، وهذا أمر لا نقبله، فنحن نريد لهم العزة والكرامة وهم أصحاب حق".