القصير يطالب بتخصيص جزء من ودائع البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نجاتى: تطبيق تجربة "الحضانات" حتمية لتنمية القطاع وربطه بالمشروعات الكبرى طالب السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، البنوك العاملة فى القطاع المصرفى بضرورة تخصيص جزء من ودائعها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الحيوي. وأضاف على هامش كلمته فى الصالون الشهرى الذى تعقده الجمعية المصرية لدعم الSMEs أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون توجه قومى من الدولة وكافة الأطراف المعنية فى المجتمع لإنجاح تلك التجربة لتساهم بشكل كبير فى الاقتصاد القومى، موضحاً أن هذا القطاع يستوعب عمالة كبيرة وهو ما يحل مشكلة البطالة. أوضح أن هناك العديد من المشكلات التى تواجه القطاع وليس مسألة التمويل فقط، لافتاً إلى أنه لابد من وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء فى القطاع المصرفى أو الجمعيات الأهلية لتوفير بيانات دقيقة عن حجم القطاع. وأكد على ضرورة سعى الدولة إلى تحويل القطاع غير الرسمى والذى يصل إلى أكثر من 40% من إجمالى تلك المشروعات إلى القطاع الرسمى وذلك من خلال توفير الحوافز والإعفاءات الضريبية وتسهيل الإجراءات وسرعة إصدار التراخيص، بالإضافة إلى تخصيص هيئة واحدة لإصدار التراخيص. أشار إلى أن الاهتمام بهذا القطاع يمكن الدولة من تقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام وخفض ميزان المدفوعات، موضحاً أن الدولة شكلت خلال الفترة الأخيرة لجنة من وزارة الصناعة ووزارات أخرى بالإضافة إلى الصندوق الاحتماعى للتنمية لبحث كيفية دمج القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى. وقال أنه يجب أن تقوم كل جهة بمهمتها فى الدولة من خلال تعريق العاملين فى القطاع غير الرسمى بأهمية مشروعاتهم وتدريبهم على كيفية أن يكونوا رجال أعمال والتأكيد على أهميتهم فى الاقتصاد القومى، لافتاً إلى أن هناك 20 مليون نسمة يعملون فى هذا القطاع غير الرسمى. وحول دور البنك المركزى فى دعم هذا القطاع أشار القصير أن المركزى قام بتأسيس قاعدة بيانات تضم 36 ألف عميل يرغبون فى تمويل مشروعاتهم، بالإ ضافة إلى إعفاء تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة من نسبة الاحتياطى الإلزامى. وشدد على أن العديد من الدول مثل اليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية اهتمت بتلك المشروعات وكانت سبباً فى تحويلها إلى دول صناعية كبرى، لافتاً إلى أن تكاتف الجهود على مستوى الحكومة والبنوك والجمعيات الأهلية لتنمية القطاع هى السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد القومى. من جهته قال الدكتور خالد نجاتى، رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن دولة مثل جنوب أفريقيا طبقت نظام "الحضانات" التى تقوم بتدريب أصحاب أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعليمهم كافة الأمور المتعلقة بالتسويق وبيع المنتجات والأمور الأخرى التى تجعلهم قادرين على النهوض بأعمالهم وتجويلهم إلى رجال أعمال. أضاف أن الحكومة ورجال الأعمال الكبار يمولون تلك "الحضانات" ما يجعلها تساهم بشكل كبير فى التطور الاقتصادى لتلك الدول، وأنه يتم ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تدخل تلك "الحضانات" بالمشروعات الكبرى الممولة لها لتحقيق الاستفادة المتبادلة، لافتاً إلى أن مصر تحتاج إلى مثل تلك النماذج. أضاف نجاتى أنه يجب أن تدرك الحكومة أن الاهتمام بهذا القطاع حول أمل النهوض بالاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المختلفة، لذلك يجب أن تتكاتف جميع الجهود فى الدولة للخروج برؤية واضحة لهذا القطاع على المدى الطويل، وإنشاء كيان لإدارة هذا القطاع مع وضع تعريف موحد وحدد للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة حتى يتم تقييم القطاع بشكل صحيح.
