أكد السيد القصير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن قطاع المشروعات الصغيرة لم يحقق النمو المطلوب لدعم الاقتصاد المصري علي الرغم من أن المؤشرات التي تشير إلي أن عدد المشروعات يصل إلي 2.5 مليون مشروع وتساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي ويستوعب 75% من فرص العمالة، ويدخل منها حوالي 40 ألف مشروع جديد مجال الانتاج سنوياً. مشيرا الي أن مصر اتخذت خطوات مثل إنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية وتأسيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى مبادرات البنك المركزى المصرى. ولخص رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري معوقات تقدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مشاكل مرتبطة ببيئة الاستثمار، ومنها التراخيص، وطول فترة الموافقات، وتعدد الجهات التي يتم التعامل معها ومنها ما هو مرتبط بالتسويق وعدم قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة ومنافسة منتجات المشروعات الكبيرة إضافة إلى عدم القدرة على تحمل أعباء وتكاليف التسويق، والمشاكل المرتبطة بالقدرات الإدارية و التنظيمية وتحمل أعباء تكاليف التمويل نتيجة لانخفاض الجدارة الائتمانية لكثير منها خاصة في ظل عدم القدرة على توفير الضمانات وافتقار الكثير من أصحابها الى الخبرة في تقديم المستندات ودراسات الجدوى وخبرة التعامل مع البنوك. واقترح القصير لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، مثل الجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال وتوفير التمويل لها لإعادة إقراضها في ظل ما لديها من خبرة في التعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأساليب غير تقليدية، إضافة الي قدرتها على متابعة أعضائها، والتوسع في انتشار الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها مثل شركات التأجير التمويلي، الاستعلام الائتماني, شركات ومؤسسات الضمان، والمشاركة في تحمل جانب من تكاليف برامج تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقد يكون هذا من خلال التعاون مع مركز تحديث الصناعة، وإنشاء جهاز بحثي لاستكشاف فرص الاستثمار الجديد وعمل دراسات للسوق يتم فيها تحديد أنواع الصناعات والمشروعات التي بها فجوة وأماكنها ويتم توجيه الراغبين في اقامة مشروعات الي هذه المجالات. وطالب بأن يكون هناك نسبة طواعية أو إلزامية في محافظ كل البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويجب أن تصل النسبة الى المستوى الذي يتفق مع أهمية هذه المشروعات والحاجة الى قيمتها لما لها من إيجابيات متعددة المحاور، والاهتمام بالتعليم الفنى وتطويره ومراكز التدريب المهنى بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى المهنى للخريجين. كما اقترح التوسع في إقامة المعارض المحلية والخارجية لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تسويق الإنتاج، وقد يكون ذلك من خلال المحافظات مع تحمل جانب كبير من تكاليف ذلك نيابة عن أصحاب المشروعات وبمساعدة رجال الأعمال من منطلق المسئولية المجتمعية، والتوسع في إنشاء صناديق استثمار مباشر وتوجيه تمويلها واستثماراتها الي الأماكن الأقل نمواً مثل الصعيد والوادي الجديد بما يحقق قدراً من التنمية العادلة لهذه المناطق، وقد تكون بمشاركة رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين والمحافظات والبنوك، وتفعيل آلية وجود جهاز واحد يقوم بتقديم كل الموافقات لأصحاب هذه المشروعات ويتعامل مع كل الأجهزة ذات الصلة في مكان واحد يطبق في كل المحافظات، والبحث عن حوافز ومزايا لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال إجراءات ميسرة للحصول علي التراخيص مع تقديم حوافز ضريبية مع عدم المحاسبة الضريبية بأثر رجعي مع تقديم الدعم الفني والإداري والتمويل لهم. ومحاولة تطبيق ما يسمى بأسلوب الحماية، والذي طبق في بعض الدول من خلال تخصيص سلع معينة لا يتم إنتاجها إلا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى التزام المشروعات التي تحصل على مناقصات حكومية بأن يكون هناك نصيب في المدخلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
