قرر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ، إلغاء القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2014 والخاص باعتماد مراكز الخدمة والصيانة بهدف تنظيم إعتماد تلك المراكز داخل السوق المصرية . ويتضمن القرار عودة العمل بالقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2004 ، وذلك بهدف فتح باب المنافسة بين مراكز الصيانة المعتمدة وفقا للضوابط التي تضمنها القرار الوزاري الصادر في عام 2008 والذي نظم عملية إعتماد مراكز الخدمة والصيانة . وقال ابراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ، " القرار جاء إستجابة للشكاوي التي تقدمت بها بعض الشركات الي جانب المركز الدولي للتوكيلات وجهاز حماية المستهلك من جراء تنفيذ القرار الوزاري الصادر في ابريل الماضي والذي اشترط لانشاء مركز صيانة ضرورة الحصول علي استمارة 14 من المصلحة " شهادة الوكلاء التجاريين " دون اشتراط ضرورة الحصول علي موافقة المصنع او الشركة المنتجة او صاحبة العلامة التجارية للمركز لاجراء الصيانة وتقديم خدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها" . واشار الى إلتزام المصلحة بتنفيذ كافة الضوابط التي نص عليها القرار خاصة إشتراط حصول مركز الصيانة او الخدمة علي موافقة من الشركة المنتجة او صاحبة العلامة التجارية ،وذلك كشرط اساسي للحصول علي ترخيص من المصلحة بإنشاء المركز مع إلغاء شرط الحصول علي استمارة 14 (شهادة الوكلاء التجاريين)