قرر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور إلغاء القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2014 الخاص باعتماد مراكز الخدمة والصيانة. كما قرر الوزير، وفق بيان صادر عن اليوم الاربعاء، استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2004 المعدل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008 وذلك بهدف فتح باب المنافسة بين مراكز الصيانة المعتمدة وفقا للضوابط التي تضمنها القرار الوزاري الصادر في عام 2008 والذي نظم عملية إعتماد مراكز الخدمة والصيانة. وارجع رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إبراهيم المناسترلي قرار الوزير إستجابة للشكاوي التي تقدمت بها بعض الشركات إلي جانب المركز الدولي للتوكيلات وجهاز حماية المستهلك من جراء تنفيذ القرار الوزاري الصادر في أبريل الماضي والذي اشترط لانشاء مركز صيانة ضرورة الحصول علي استمارة 14 من المصلحة ( شهادة الوكلاء التجاريين ) دون اشتراط ضرورة الحصول علي موافقة المصنع او الشركة المنتجة او صاحبة العلامة التجارية للمركز لاجراء الصيانة وتقديم خدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بهابحسب ما ذكر موقع أخبار مصر . وأشار إلي أنه وفقا لقرار الإلغاء فإن المصلحة ملتزمة بتنفيذ كافة الضوابط التي نص عليها القرار خاصة إشتراط حصول مركز الصيانة او الخدمة علي موافقة من الشركة المنتجة او صاحبة العلامة التجارية وذلك كشرط أساسي للحصول علي ترخيص من المصلحة بإنشاء هذا المركز مع إلغاء شرط الحصول علي استمارة 14 (شهادة الوكلاء التجاريين).